نيودلهي، 25 يونيو/حزيران (إفي): وصف اليوم ضحايا مأساة (بوبال) عام 1984، التعويضات الجديدة والإجراءات القضائية التي تتخذها الحكومة الهندية بـ"الإهانة"، واعتبروا أنها محاولة "للتستر" على رئيس الوزراء وقتها راجيف غاندي.
وأقرت الحكومة الهندية الخميس منح تعويضات جديدة بإجمالي 150 مليون دولار لصالح 45 ألف ضحية "تأثروا بشدة" بتسرب الغازات السامة فجر الثالث من ديسمبر/كانون أول 1984 من مصنع المبيدات التابع لشركة (يونيون كاربايد) في مدينة بوبال.
وكان القضاء الهندي قد أصدر حكمه في السابع من الشهر الجاري بالسجن على سبعة أشخاص من المتهمين في حادث التسرب بتهمة "الإهمال"، ومن بينهم رئيس الشركة وستة مسئولين آخرين من فرع الشركة في الهند.
يذكر أنه في ليلة الثاني من ديسمبر/ كانون أول 1984 تسرب أكثر من 35 طن من الغازات السامة مثل هيدروجين سيانايد وأكسيد النيتروز وأول أكسيد الكربون من مصنع لمبيدات الآفات الزراعية في ولاية بوبال تملكه شركة يونيون كاربايد الهند المحدودة، وهي شركة هندية تابعة لشركة يونيون كاربايد كوربوريشن متعددة الجنسيات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.
وفي الأيام الثلاثة التالية، لقي أكثر من سبعة آلاف شخص مصرعهم وأصيب الكثيرون. وعلى مدى العشرين عاما الأخيرة، توفي ما لا يقل عن 15 ألف آخرين بأمراض تتعلق بالتعرض للغازات. واليوم لا يزال أكثر من 100 ألف شخص يعانون من أمراض مزمنة ومسببة للوهن تفتقر علاجاتها بمعظمها إلى الفعالية.
وقد صرحت الشركتان المعنيتان- يونيون كاربايد كوربوريشن وداو كميكالز (التي اشترت يونيون كاربايد كوربوريشن في العام 2001) أنهما لا تتحملان أية مسئولية عن التسرب وعواقبه أو عن التلوث الناجم عن المصنع. (إفي)