قام البنك المركزي الأوروبي اليوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1.00% وذلك ليظل عند ذلك المستوى منذ شهر مايو/أيار من العام السابق, وكما هو المعتاد فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي يقوم بتوضيح الأوضاع الاقتصادية و الأسباب وراء اتخاذ أعضاء لجنة السياسة النقدية لهذا القرار بالإضافة إلى عرض لأهم المستجدات وتوضيح الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وصرح تريشيه بأن سعر الفائدة يعد مناسبا في الوقت الحالي, هذا بالإضافة إلى أن البيانات الأخيرة عملية تعافي المنطقة سوف تكون باعتدال وإن كانت غير ثابتة هذا في ظل توقعات تسيطر عليها حالة من عدم التأكد. وقال السيد تريشيه إلى أن مدى تعافي الاقتصاد العالمي و تأثيره على صادرات المنطقة بجانب الإجراءات النقدية التي اتخذت لدعم القطاع المصرفي من شأنها ان تدعم اقتصاديات منطقة اليورو. ويتوقع أن تتعافى التجارة الخارجية في الوقت القريب عما كان متوقعا.
أما بالنسبة للتضخم فإن تريشيه أشار إلى هناك مخاطر تصاعدية نحو التضخم بسبب ارتفاع اسعار الطاقة، ومتوقعا أن يصعد المستوى العام للأسعار في وقت لاحق من ذلك العام هذا وقد يشهد بعض من التقليات، فيما قد يكون معتدلا في عام 2011.
اختبار الضغط على البنوك
والمح رئيس البنك إلى أن هنالك إجراءات مناسبة يوف تتخذ بعض أن يتم الإعلان عن نتائج إختبار الضغط على البنوك الذي يضم 91 بنك اوروبي، وقال أنه يتوجب على البنوك بحجز الأرباح و التحول إلى الأسواق لدعم رأس المال أو الإستفادة من ميزة اتجاه الحكومات نحو عروض إعادة الرسملة.
فيما يؤكد السيد تريشيه على أن نتائج الإختبار تعد داعما للثقة في الأسواق إذ أن الشفافية هي الأمر المطلوب في الأسواق و لدى المستثمرين و المدخرين عند معرفتهم لنتائج مدى قوة القطاع المصرفي و تلك البنوك على المواصلة و الإستمرارية.
جدير بالذكر أن إختبار الضغط من المقرر أن يتم الإعلان عنه في 21 من الشهر الجاري.
البنك المركزي الأوروبي و التدخل في الأسواق
ألمح السيد تريشيه إلى تلاشي تدخل البنك الأوروبي في سوق السندات الحكومية في الوقت الحالي عن طريق شراء السندات حيث أشار إلى أن جميع أشكال التدخل في الوقت الحالي قد تقلصت.
سعر الفائدة
السيد تريشيه تطرق إلى جزئية هامة للغاية و هي التنبيه و التوضيح للأسواق على أن رفع سعر الفائدة لا يعد اتجاه البنك نحو تقليص السياسة النقدية، لكن يعد ذلك كتبعية نحو شهية البنوك نحو الطلب على التمويل.
القروض لأجل ثلاثة أشهر
بالنسبة للإجراءات الغير العادية التي يتخذها البنك المركزي من أجل دعم القطاع المصرفي حيث أشار إلى أن ما تم عرضه من قروض لأجل ثلاثة أشهر يعد مناسبا في الوقت الحالي و الذي سوف ينتهي أجلها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
عجز الموازنة
أشار إلى التركيز ينصب الآن على تحقيق الإستقرار للسياسة المالية العامة لدى دول المنطقة، وأكد على ضرورة إلتزام الحكومات نحو تطبيق إجراءات إضافية في الضرورة خلال الأعوام المقبلة، وقال أنه يتوجب وجود المزيد من الاهداف الطموحة من أجل تقليص العجز.