سانتياجو، 2 يوليو/تموز (إفي): بدأ أكثر من 13 ألف من حرس السجون في تشيلي اليوم اضرابا جديدا للمطالبة بتحسين أوضاعهم الأقتصادية، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإضراب على عملية نقل السجناء إلى المحاكم ودخولهم إلى السجون، وفقا لما أعلنته مصادر الجهاز اليوم.
وقررت ثلاث جمعيات خاصة بحرس السجون من اجمالي أربع الاجتماع من أجل التعبئة وتنسيق عملية الإضراب عقب اختتام اجتماع عقدوه مع مساعد وزير العدل خورخي فري ومدير جهاز حرس السجون الوطني أليخاندرو خيمنيث.
ورفض حرس السجون عرض حكومة الرئيسة ميشيل باشليه الذي كان من شأنه زيادة المرتبات لأكثر من 13 ألف من موظفي السجون بنسبة 25 ألف بيزو (46.7 دولار) لذا قرروا توسيع نطاق الإضرابات للمطالبة بزيادة المرتبات من 400 ألف بيزو (747.6 دولار) إلى 600 ألف بيزو (ألف و100 دولار).
ومن ناحية أخرى، ابدى بدرو أرناندث رئيس الجمعية الوطنية لموظفي السجون استعداده للتفاوض من أجل وقف الاضراب مبرزا انه لن يغير النظام العام.
وطالب مساعد وزير العدل خورخي فري الموظفين بضرورة تحمل مسئولياتهم إزاء الاضراب الذي وصفه بانه "غير مناسب".
يشار إلى انه في منتصف مايو/آيار الماضي قامت جميع جمعيات حرس السجون بتنظيم اضراب وطني أدى إلى وقوع العديد من المشكلات الخطيرة في نقل السجناء إلى المحاكم وهي المهمة التي اضطرت في العديد من الأحيان الشرطة العسكرية للتدخل للقيام بهذه المهمة. (إفي)