صدر اليوم عن الاقتصاد الأسترالي التقرير الربع سنوي للسياسة المالية, حيث رفع البنك من سقف توقعاته بشأن تسارع النمو الاقتصادي في العام القادم بعد أن ظهرت بوادر التعافي على الاقتصاد في الآونة الأخيرة و ذلك بعد تحسن حركة التجارة وقطاع التعدين, و تعادل الدولار الأسترالي مع الدولار الأمريكي الذي من شأنه تقليل معدلات التضخم.
تشير توقعات البنك الاحتياطي في أستراليا إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.75% بانتهاء عام 2011 , وسيستمر في النمو إلى نسبة 4% بانتهاء عام 2012 , ويتوقع البنك أن معدل التضخم سينحصر عند نسبة 3.25% بحلول منتصف عام 2011 .
من ناحية أخرى قام البنك الاحتياطي الأسترالي بشكل غير متوقع برفع تكلفة الإقراض بمعدل 25 نقطة أساس لتصل النسبة إلى 4.75% بعد تثبيت الفائدة لمدة خمسة أشهر, حيث يرى البنك الاحتياطي في أستراليا أن النمو الاقتصادي وازدهار قطاع التعدين وارتفاع معدلات التوظيف ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
إضافة إلى ذلك يتوقع البنك انعكاس ارتفاع صادرات الحديد والفحم إلى الصين مع ارتفاع معدلات التوظيف سيؤثر على الاقتصاد, في حين أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ستقلل من أسعار الواردات والطلب, وذلك بعد أن قام رئيس البنك الاحتياطي في أستراليا برفع معدل سعر الفائدة بنسبة 4.75% في عام 2009.
يتوقع البنك الاحتياطي في أستراليا استمرار الاستثمارات في التزايد مع التحسن في قطاع الصادرات الناتج عن تزايد الطلب على الموارد الطبيعية والمواد الخام.
نتيجة لرفع سعر الفائدة قام بنك الكومنولث في أستراليا الذي يعد أكبر بنك قومي للإقراض العقاري باتخاذ قرار بأنه سيرفع معدل الفائدة على الرهن العقاري لنسبة تقرب من ضعف النسبة التي سيقوم البنك الاحتياطي برفعها.
هذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث, عن الربع الثاني في حين أشارت التوقعات إلى وصول النسبة إلى 0.8%, وارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% خلال 12 شهرا المنتهيين في أيلول عن العام السابق.
تهدف السياسة النقدية إلى محاصرة معدلات التضخم عند نسبتي 2% إلى 3%, في حين أشار البنك أن معدلات التضخم الربع سنوية ارتفعت بنسبة 2.7% خلال الربع الثالث, بينما أشار قياس البنك لحجم التضخم الأساسي إلى أن الأسعار تراجعت خلال الربع السابق.
المشكلة الحالية التي تواجه البنك الاحتياطي في أستراليا هي التضخم, حيث أشار البنك في بيانه الأخير أن الفترة الحالية شهدت اعتدال في معدلات التضخم وبدأت الضغوط التضخمية في الظهور بعد ارتفاع معدلات التوظيف والتعافي الذي حدث في النمو الاقتصادي, وأشار البنك الاحتياطي في أستراليا أن الزيادة القادمة في معدل سعر الفائدة سيكون في النصف الأول من عام 2011.
جاءت معدلات البطالة في أستراليا ثابتة عند نسبة 5.1% خلال شهر أيلول موافقة للتوقعات, حيث قامت شركات أسترالية مثل BHP Billion وشركة Rio Tinto بتوظيف أعداد إضافية من العمالة للاستعانة بهم في توسيع حجم صادراتهم إلى الصين لتلبية حجم الطلب الصيني من الموارد الطبيعية والطاقة.
يشير تقرير اليوم إلى أن مؤشر تصاريح البناء ومؤشر مبيعات التجزئة جاءت مخالفة للتوقعات خلال شهر أيلول, حيث سجل المؤشر تراجعا بنسبة 6.6%, مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 4.7%, الذي تم تعديله ليصل إلى نسبة 4.8%, في حين أشارت التوقعات إلى وصول النسبة إلى 0.0%.
تراجعت قراءة مؤشر تصاريح البناء السنوية بنسبة 11.6 خلال العام المنتهي في الثلاثين من أيلول, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.4% عن العام السابق, التي تم تعديلها لتصل إلى نسبة 4.2%, في حين جاءت القراءة الفعلية أدنى من التوقعات التي أشارت إلى وصول النسبة إلى 3.7%.