أنهى أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اجتماعهم الذي دام ليومين لمباحثة قرار أسعار الفائدة، حيث أن التوقعات كانت تشير أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه، وهذا ما جاء فعلا في قرارهم، حيث تلاقى قرارهم مع التوقعات ليبقوا أسعار الفائدة بين 0.0 – 0.25%، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه على الرغم من التحسن التدريجي في البيانات الرئيسية الصادرة مؤخرا، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا لخفض معدلات البطالة، وذلك وفقا للفدرالي الأمريكي نفسه.
مشيرين إلى أن اللجنة الفدرالية استقبلوا أربعة أعضاء جدد تشالز بولز، ريتشارد فيشر، ناريانا كوتشيرلاكوتا و تشارلز إيفانز، واضعين بعين الاعتبار أن أول عضوين تمسكوا بنا كان يصرح به العضو السابق توماس هوينج والذي اشتمل السيطرة على التضخم على عكس سياسة الفدرالي الأمريكي وهي تحقيق النمو، ولكن البيان أظهر بأن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بالإجماع.
واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أكد بأنه سيبقي على توسيع عملية شراء الأصول أو السندات بمقدار 600 مليار دولار أمريكي عن طريق ضخ مبلغ 75 مليار دولار أمريكي حتى شهر حزيران المقبل، حيث اشار بأنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في شراء السندات طويلة الأمد، مؤكدا بأنه ملتزم بما أعلنه خلال قراره السابق.
كما أشار البيان الذي صدر إلى جانب القرار إلى أن إنفاق الشركات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، في حين تطرّق البنك الفدرالي إلى أن الاستثمارات في الانشاءات الغير سكنية لا تزال ضعيفة، مشيرا البنك إلى أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في توظيف أعداد جديدة، مشيرا البنك الفدرالي أيضا إلى أن المنازل المبدوء إنشائها لا تزال ضمن "المستويات الضعيفة".
وفي نفس الوقت عاد البنك الفدرالي ليؤكد مجددا بأن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة من هذا العام على الأقل، واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أشار بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة إلا أن التضخم بات ينخفض، مشيرين إلى أن الارتفاع في مستويات الذي تشكل مع نهاية العام الماضي جاء إثر موسم الأعياد والخصومات.
وذلك مع العلم بأن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي وأمام تقدمه، متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة والتي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، أي عند 9.8%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
وبالنهاية نشير بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت عقب البيان الذي صدر وعقب القرار، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 14:30 بتوقيت نيويورك بمقدار 12.45 نقطة أو 0.10% ليصل إلى مستويات 11989.64 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 في نفس الوقت ليصل إلى مستويات 1296.33 نقطة اي مرتفعا بمقدار 5.15 نقطة أو 0.40%، وأخيرا صعد مؤشر النازداك بمقدار 19.75 نقطة أو 0.73% ليصل إلى مستويات 2739.00 نقطة.
أما بالنسبة للدولار الأمريكي فلم يشهد ذلك التغيير عقب صدور القرار عن اللجنة الفدرالي، حيث حافظ على الارتفاع الذي حققه قبيل القرار ليتداول لحظة إعداد التقرير عند مستويات 77.96 بعدما حقق الأعلى له خلال اليوم عند 78.03 والأدنى له خلال اليوم عند 77.74 مقارنة بمستويات الافتتاح التي بلغت 77.86...