عاد التشاؤم للهيمنة حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم بعد عطلة نهاية اسبوع طويلة التي فشلت في التقليل من حدة المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي في ضوء المشاكل في أوروبا الديون المتفاقمة، ولكن سيصدر اليوم تقرير كتاب البيج من البنك الفدرالي الأمريكي، في حين سيصدر من كندا قرار الفائة من البنك المركزي و مؤشر مدراء المشتريات في كندا.
إذا كان والحق يقال، فالعديد من القطاعات الاقتصادية تواجه تباطؤا كبيرا في العديد من الاقتصادات الرائدة في مختلف أنحاء العالم، ولكن البيانات التي صدرت يوم الأمس تمكنت من تراجع التشاؤم حول مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة، فقد رأينا توسع أنشطة قطاع الخدمات بأسرع من المتوقع في شهر آب؛ مما يدعم توقعات رئيس البنك الفدرالي بن برنانكي أن الاقتصاد سوف يكتسب المزيد من الزخم في النصف الثاني من هذا العام.
سيصدر اليوم البنك الفدرالي الأمريكي تقرير كتاب البيج؛ و الذي يقدم تقييما للظروف الاقتصادية الراهنة في مختلف المناطق الفدرالية، حيث من الارجح أن يشير التقرير إلى استمرار الضعف الاقتصادي بالاضافة إلى تسليط الضوء على ضعف سوق العمل المستمر، حيث لا يزال قطاع العمالة يعاني من ضعف شديد وبخاصة في أعقاب بيانات الوظائف المخيبة للآمال التي أظهرت أن الشركات الأمريكية لم تقم باضافة أية وظائف جديدة في شهر آب.
في الواقع ، فإن سوق العمل في الولايات المتحدة يستمر في تعطل مسيرة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع بقاء معدلات البطالة بأعلى من 9.0 بالمئة الى جانب توقف النمو في الوظائف، ونحن نفترض أن الاقتصاد لن ينجح بالوصول إلى الاتسقرار بحلول نهاية عام 2011، ولكن الأهم من ذلك ، فإننا قد نشهد تدخلا جديدا من قبل البنك الفيدرالي لانقاذ الوضع ودعم خلق فرص عمل جديدة.
و بالانتقال إلى كندا، حيث يواصل الاقتصاد الكندي تعافيه تدريجيا من الركود نظرا لاعتماد الاقتصاد الكندي بشدة على نمو الاقتصاد الأميركي، حيث شاهدنا معدلات نمو مخيبة للتوقعات من الاقتصاد الكندي في الربع الثاني وعلى ما يبدو فقد تأثر الاقتصاد الكندي بشكل ملحوظ نتيجة ضعف معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
و سيصدر من الاقتصاد الكندي اليوم مؤشر مدراء المشتريات لشهر آب، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر إلى 52.3 من 46.8، بالإضافة الى أن بنك كندا سيعلن عن قرار الفائدة، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.00%، حيث يواصل البنك المركزي الكندي محاولاته لدعم الاقتصاد المكندي عن طريق استمراره في تطبيق سياسة نقدية متساهلة إلى حد ما.