أشارت إدارة بايدن إلى إمكانية إعادة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا إذا لم يفِ الرئيس نيكولاس مادورو بالتزاماته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 28 يوليو.
من المقرر أن تنتهي صلاحية الترخيص الحالي الذي مدته ستة أشهر، والذي سمح بتخفيف جزئي للعقوبات منذ أكتوبر/تشرين الأول، بعد منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة. وقد مُنح هذا التخفيف بعد اتفاق الانتخابات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة.
وقد استوفت حكومة مادورو بعض شروط الاتفاق، الذي تم توقيعه في باربادوس، لكنها لم تلب جميع المطالب الأمريكية، والتي تشمل السماح للمعارضة بتسمية مرشحها المختار للانتخابات المقبلة. وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي يومي يوم الثلاثاء، أنه إذا لم تنفذ حكومة مادورو اتفاق باربادوس بالكامل، فسيتم إعادة فرض العقوبات.
وتفكر الإدارة الأمريكية في مدى الإجراءات العقابية التي سيتم تطبيقها، حيث تتراوح الخيارات بين إعادة فرض العقوبات بالكامل إلى حظر استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات النفطية الفنزويلية. ومن غير المتوقع العودة إلى العقوبات الكاملة، حيث تؤخذ في الاعتبار المخاوف بشأن أسعار النفط العالمية وزيادة الهجرة إلى الحدود الأمريكية المكسيكية. كما تدرس إدارة بايدن أيضًا تقديم تنازلات مستقبلية إذا امتثل مادورو للالتزامات الانتخابية.
شهدت صادرات النفط الفنزويلية زيادة في مارس/آذار، حيث وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل عام 2020، حيث توقع المشترون عقوبات محتملة. وكانت إدارة بايدن قد خففت في البداية بعض العقوبات المفروضة على كاراكاس في محاولة لزيادة إمدادات النفط العالمية في أعقاب العقوبات الغربية على روسيا.
وقد تحدت حكومة مادورو التحذيرات الأمريكية، حيث أكد وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليتشا أن فنزويلا ستواصل جذب الشركات الدولية، بغض النظر عن العقوبات. وسيتأثر القرار النهائي بشأن مدى العقوبات بتصرفات مادورو في الأيام المقبلة، حيث تقوم الولايات المتحدة بتقييم استراتيجيتها في مواجهة الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.