يُظهر الاقتصاد الأمريكي المزيد من علامات التراجع مع دخولنا النصف الثاني من عام 2024. ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، والذي قد يقدم رؤى حول اتجاه سياسة البنك المركزي وسط خلفية تباطؤ النمو.
في التطورات الأخيرة، انكمش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، وفقًا لمسح معهد إدارة التوريدات لشهر يونيو. وترافق هذا الانكماش مع انخفاض في الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل مستلزمات الإنتاج، حيث بلغت أدنى مستوى لها في ستة أشهر بسبب انخفاض الطلب على السلع.
وقد خفض نموذج "الناتج المحلي الإجمالي الآن" التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تقديراته للنمو إلى 1.7% فقط، وهو أدنى مستوى له هذا العام. وبالتزامن مع ذلك، وصل مؤشر المفاجآت الاقتصادية الأمريكية إلى أكثر نقطة سلبية له منذ عامين تقريبًا. على الرغم من هذه المؤشرات، هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قبل انتخابات نوفمبر المقبل، حيث تُسعر أسواق العقود الآجلة أقل من 70% من فرصة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وكانت الأحداث السياسية في بؤرة الاهتمام، حيث تخوض فرنسا انتخابات برلمانية وبريطانيا التي من المقرر أن تشهد انتخابات يوم الخميس. أما في الولايات المتحدة، فقد تغيرت أسواق المراهنات السياسية في أعقاب المناظرة التلفزيونية الرئاسية الأسبوع الماضي، حيث أصبحت الآن ترجح فوز دونالد ترامب في نوفمبر. وقد انعكس هذا التحول على سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في شهر، وتقلص فارق منحنى العائد بين سندات الخزانة لأجل عامين وسندات الخزانة لأجل 10 أعوام بشكل ملحوظ.
وتتسبب الآثار المالية المترتبة على فوز ترامب المحتمل، والتي قد تشمل المزيد من التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات الجمركية، في إثارة القلق في سوق الخزانة. ومنحنى العائد من 2 إلى 30 سنة هو الآن في أقل انعكاس له منذ ما يقرب من خمسة أشهر، مما يشير إلى تحول في معنويات المستثمرين.
وفي أوروبا، ارتفعت علاوة العائد على السندات الفرنسية الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا طفيفًا، مما يعكس حالة عدم اليقين المحيطة بنتائج الانتخابات الفرنسية. أظهرت بيانات التضخم في منطقة اليورو تراجعًا طفيفًا، ولكن مع بقاء تضخم الخدمات مرتفعًا، هناك قلق من استمرار ضغوط الأسعار.
وتراجع اليورو من أعلى مستوياته في أسبوعين، حيث تم تداوله اليوم حول مستوى 1.0710، في حين ارتفع الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى له في 38 عامًا مقابل الين الياباني عند 161.74. ولم يكن هناك أي مؤشر على تدخل من اليابان لدعم الين، على الرغم من استمرار ضعفه.
وقد شهدت أسواق الأسهم العالمية انخفاضًا، بما في ذلك الأسواق الصينية، والتي تأثرت بنتائج استطلاعات الشركات المتباينة. ومع ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% ليصل إلى مستوى 40,000 للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مدعومًا بضعف الين.
وقبيل جرس الافتتاح، انخفضت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت بنسبة 0.4%، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة. وينتظر المستثمرون أيضًا صدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر مايو/أيار عن الوظائف الشاغرة في وقت لاحق اليوم، والتي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا لحالة سوق العمل في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها