في حكم مهم صدر يوم الجمعة، قررت محكمة استئناف أمريكية أن لائحة وكالة حماية البيئة (EPA) التي تفرض تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون من محطات الطاقة سوف تستمر على الرغم من الطعون القانونية من أكثر من عشرين ولاية بقيادة الجمهوريين. تستهدف قاعدة وكالة حماية البيئة محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالفحم وكذلك أي منشآت جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وقد خلصت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن العاصمة إلى أن الوقف الفوري للوائح التنظيمية غير ضروري. ورأت المحكمة أن الولايات لن تتضرر بشكل فوري لأن أقرب موعد نهائي للامتثال للقاعدة محدد بعام 2030.
وأعربت وكالة حماية البيئة عن ارتياحها لقرار المحكمة. من ناحية أخرى، وصف المدعي العام لولاية ويست فيرجينيا باتريك موريسي، الذي يقود المعارضة، القاعدة بأنها غير قانونية وأعلن عن خطط لطلب وقف تنفيذ القاعدة من المحكمة العليا الأمريكية.
هذه القاعدة المثيرة للجدل هي أحد مكونات أجندة الرئيس جو بايدن الشاملة المتعلقة بتغير المناخ، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2032. وقد قوبل هذا الهدف الطموح بمقاومة ليس فقط من الولايات التي تواجه التحديات، والتي تشمل ولايات إنديانا وأوهايو وكانساس، ولكن أيضًا من قطاعات مثل المرافق الكهربائية والتعدين وصناعات الفحم.
للوفاء بمتطلبات وكالة حماية البيئة، ستحتاج صناعة الطاقة في الولايات المتحدة، المسؤولة عن ما يقرب من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد، إما إلى الاستثمار في تقنيات التحكم في الانبعاثات باهظة الثمن أو إغلاق محطات الفحم الأكثر تلويثًا.
وتؤكد وكالة حماية البيئة أن التخفيضات المطلوبة في الانبعاثات يمكن تحقيقها من خلال تطبيق تكنولوجيا احتجاز الكربون وعزله، والتي يمكن أن تمنع إطلاق الانبعاثات في الغلاف الجوي.
ومع ذلك، يجادل المعترضون على القاعدة بأن هذه التكنولوجيا لم يتم نشرها على نطاق واسع، كما أنها تمثل تكاليف باهظة. وعلاوة على ذلك، يزعمون أن وكالة حماية البيئة قد تجاوزت سلطتها من خلال سن القاعدة دون موافقة صريحة من الكونجرس.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها