بدأنا الأسبوع الاقتصادي الذي تتسلط فيه الأضواء على الخطة التي من المقرر أن ترسم خارطة الطريق في القارة العجوز، فقد أنهى قادة الاتحاد الأوروبي أمس قمة أزمة الديون الأوروبية إلا أن المستثمرين يحسبون فيها أنفاسهم للقمة الثانية يوم الأربعاء، و التي يتحتم فيه أن يعلن صناع القرار الأوروبيين عن قرار النهائي بشأن خطة الإنقاذ التي استبعد فيه إدراج البنك المركزي الأوروبي في برنامج المساعدات.
ارتفعت الأسهم الآسيوية و تبعتها مثيلتها الأوروبية بالإضافة إلى صعود الأصول و العملات مرتفعة العائد ذات المخاطر المرتفعة، و بالأخص اليورو الذي ارتفع مسجلا أعلى مستويات منذ ستة أسابيع أن أحزر القادة الأوروبيين تقدما ملموسا في قمة يوم الأحد و أنه قد اقتربوا من إعلان خطة جذرية شاملة لحل أزمة الديون يوم الأربعاء المقبل.
لم تصدر حتى الآن أية اتفاقات نهائية بينهم إلا أن القمة قد عكست نوعاً من ثقة القادة باتفاقهم على محور الأمور و تضييق الاختلافات فيما بينهم، فقد توصلوا لاتفاق يتعلق برسملة البنوك بعد الخطوط العريضة التي وضعها وزراء المالية، و من المتوقع أن يتم رفع نسبة رأس المال الإلزامي بحلول منتصف العام القادم لضمان قوتهم و قدرة تحملهم، إلا أن هذا القرار لن يُضيف إلى الضغوط السلبية على البنوك.
أما بخصوص توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي فلم تصدر التفاصيل النهائية لكيفية توسيع نطاق الصندوق، و لكن على الأرجح سيتم استبعاد دور البنك المركزي الأوروبي كداعم أساسي له و الذي يُشير إلى استسلام فرنسا للاقتراح الألماني، و قد يتم استخدام أدوات خاصة لدعم حزم المساعدات إلى جانب تأمين ضمانات للديون الجديدة التي تصدر.
بما يتعلق باليونان، فقد اقر وزراء مالية دول منطقة اليورو مساء الجمعة تقديم حصتهم من الدفعة السادسة من قرضا لإنقاذ اليونان بقيمة 8 مليارات يورو، ومن المفروض أن يقوم صندوق النقد الدولي أيضا بإقرار حصتهم من هذه الدفعة القرض، وستحصل اليونان على القرض في منتصف شهر نوفمبر/تشرين ثاني القادم، و يترقب المستثمرين أنباء عن حزمة المساعدات الثانية لليونان و ما إذا يتحمل القطاع الخاص 50-60% من قيمة السندات اليونانية، و آلية منع انتشار العدوى لكل من ايطاليا و اسبانيا المتعثرتين.
تتمركز الأضواء على قمة الاتحاد الأوروبي، ولكن في الوقت نفسه تواصل الاقتصاديات الأوروبية الإعلان عن بيانات اقتصادية محبطة، فقد انكماش القطاع الصناعي و الخدمي في منطقة اليورو بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة مما يشير لضعف أداء القطاعات الاقتصادية الأوروبية المتأثرة بأزمة الديون السيادية.
أظهرت القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الأول انكماشا إلى 47.2 مقارنة بالقراءة السابقة 48.8 و التي كان من المتوقع أن تنكمش إلى 48.5، أما عن القطاع الصناعي فقد أظهرت القراءة انكماشا بمقدار 47.3 من السابق 48.5 في حين كانت التوقعات 48.0، و أما عن القراءة المركبة فقد أظهرت انكماشا بمقدار 47.2 من السابق 49.1 في حين كانت التوقعات 48.8.
عزيزي القارئ، أن هذه البيانات تؤكد حقيقة واحدة بأن الاقتصاديات الأوروبية تعاني من الضعف الشديد مما يدعم التوقعات الشديدة بوقوع هذه الاقتصاديات في دائرة الركود الاقتصادي من جديد على الرغم من كل الجهود التي يبدلها صانعي القرار لاحتواء الأزمة و منع انتشارها.