مر أسبوع على الولايات المتحدة كان معتدلا من ناحية البيانات الرئيسية الصادرة، تمركزت في قطاع الخدمات وطلبات الإعانة بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، ومع هذا فإن الأسواق شهدت تباينا في أدائها خلال الأسبوع وذلك على خلفية الأحداث العالمية والتي لا تقل أهمية عن البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبارها عامل مؤثر على مستويات الثقة لدى المستثمرين.
وبالحديث عن البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأكبر في العالم فنبدأها بمؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي صدر عن شهر آذار/ مارس والذي أظهر انخفاضا في وتيرة التوسع خلال الشهر وبأسوأ من التوقعات، ولكن هذا لا يعني حالة ضعف في القطاع، فقطاع الخدمات الأمريكي لا يزال ضمن حالة توسع مقدما الدعم للاقتصاد الأمريكي.
وبعدها صدر بيان محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة مشيرا الفدرالي الأمريكي بأن مرحلة التعافي أخذت منحى "أكثر قوة"، مشيرا بأن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي سيواصل تحسنه ضمن وتيرة معتدلة، وذلك مع العلم عزيزي القارئ بأن معدل البطالة انخفض خلال آذار/ مارس إلى أدنى مستوى له منذ عامين ليصل إلى 8.8%.
ولكن أشار الفدرالي الأمريكي بأن التطلعات المستقبلية لمستويات الإنفاق لا تزال مبهمة، مع العلم أن مستويات إنفاق المستهلكين تمثل ما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك يشير بأنه على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأوضاع لا تزال ضعيفة نوعا ما.
وفي نفس الوقت أشار الفدرالي الأمريكي بأن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي قد يقود إلى ارتفاع في مستويات التضخم، إلا أن الفدرالي عاد ليشير بأن هذا الارتفاع قد يكون مؤقت، وذلك في ظل توقعات الفدرالي نفسه بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة.
في حين أشار الفدرالي بأنه سيراقب مستويات التضخم وتوقعاته عن كثب، حيث أن ارتفاع التضخم يعنس ارتفاع الأسعار بالإجمالي، أي أن هذا سيضع ضغوطات جديدة على الاقتصاد الأمريكي وعلى الفدرالي الأمريكي نفسه، واضعين بعين الاعتبار أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية أعربوا عن قلقهم إزاء توقعات ارتفاع مستويات التضخم.
أما بخصوص طلبات الإعانة الأمريكية فقد صدرت لتشير إلى انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في الثاني من نيسان وبأفضل من التوقعات، ولكن كل هذه البيانات لم تكن كفيلة لدعم مستويات الثقة في الأسواق، وذلك في خضم التوتر السياسي في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل أخص.
وهذا التوتر السياسي أسفر عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل عام والنفط الخام بشكل خاص، حيث على ما يبدو وأن المعركة بين الثوار و قوات العقيد معمر القذافي قد انتقلت إلى حقول نفط، حيث اتهم كل من الجانبين الطرف الآخر باستهداف حقول النفط، مما دفع أسعار النفط لأن تقفز فوق مستويات 111 دولار للبرميل، هذا و الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار النفط يشكل تهديدا كبيرا على مستويات التضخم كما أشرنا أعلاه.
مسلّطين الضوء عزيزي القارئ على المخاوف التي انتابت المستثمرين مسبقا حول احتمالية تشكل تهديدات تضخمية جراء الأموال الضخمة التي تم ضخها في الأسواق خلال فترة الأزمة والتي أسفرت عن ارتفاع العرض النقدي في الأسواق، والتي كانت على شكل برامج وخطط تحفيزية للاقتصاد، حيث أن تلك المخاوف بدأت بالتلاشي نوعا ما وذلك لعاملين أساسيين، أولهما أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الضعف الذي مر به الاقتصاد الأمريكي حد من ارتفاع الأسعار، والعامل الثاني يكمن في أن معظم تلك الخطط والبرامج انتهت مع انتهاء الربع الأول من هذا العام، وهذا ما يقلص من الضغوط التضخمية.
وفي الوقت نفسه، يجب علينا الإشارة أن سوق الأسهم والدولار شهدا تأرجحا خلال الأسبوع وذلك مع اختلاط المشاعر، واضعين بعين الاعتبار أن يوم الخميس شهد تباينا في أداء المؤشرات وذلك إثر قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ تموز/ يوليو للعام 2008 لتصل إلى 1.25% وذلك سعيا من البنك المركزي للحد من المخاطر التخضمية.
وبالنهاية نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي طرأ على نشاطات قطاعات الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأوضاع لا تزال ضعيفة نوعا ما، الأمر الذي يتطلب جهدا ووقتا أكثر حتى يتحقق الاستقرار والانتعاش التام...