حيث اتجعت بعض الشركات اليابانية إلى توقعات بأن الاقتصاد الياباني سيعود إلى منحنى التعافي خلال النصف الثاني بعد رفع ضرائب المبيعات خلال حزيران. في حين اتجهت شركات أخرى بتوقعات أن الاقتصاد الياباني لن يتأثر أو يتراجع في ظل الدعم الحكومي برفع مستوى الإنفاق.
يأتي هذا في ظل إعلان آبي خلال تشرين الأول عن مواصلة رفع الضرائب في محاولة لتخفيف عبء الدين، هذا في ضوء توقعات باحتمال تراجع الاقتصاد الياباني على المدى السنوي 3.6% قبل أن يعاود التعافي في النصف الثاني.
في غضون ذلك يعمل البنك المركزي الياباني على شراء أكثر من 7 تريليون ين بما يعادل 67 بليون دولار من السندات الحكومية شهرياً وسط محاولات آبي بالتعاون مع مورودا رئيس البنك المركزي لإنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
على المقابل نشير بشكل عام أن اقتصاد اليابان حقق في الآونة الأخيرة نوع من التعافي الذي يتوقع البنك المركزي أنه في سبيله للاستمرار بشكل معتدل، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين التي في حالة تحسنها قد تسرع وتيرة تحقيق هدف التضخم عند 2%.