بروكسل، 17 أبريل/نيسان (إفي): اتفق الاتحاد الأوروبي على تعديل حظره على النفط السوري للسماح باستيراد الدول الاعضاء خام من مناطق البلاد التي تسيطر عليها المعارضة بهدف تقديم الدعم المالي لها.
وذكر مصدر دبلوماسي اليوم لوكالة (إفي) ان الدول الـ27 الاعضاء بالاتحاد انجزت اتفاقا في هذا الشأن سيقر رسميا الاثنين المقبل من وزراء خارجية الاتحاد الذين يعقدون اجتماعهم الشهري في لوكسمبورج.
وسيبقي القرار على تفعيل الحظر النفطي المفروض من اجل معاقبة نظام بشار الاسد، لكنه سيسمح للسلطات الوطنية باستثناءات في نفس الوقت وشراء النفط من الائتلاف الوطني السوري.
وأوضح المصدر ان الاجراء يهدف إلى مساعدة المدنيين على اعادة اعمار البلاد وعدم انتفاع الحكومة.
وسيرفع الاتحاد الاوروبي ايضا القيود المفروضة على بيع المعدات لصناعة النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.
ويطبق الحظر الاوروبي على صناعة النفط السوري منذ خريف عام 2011 بهدف تضييق الخناق اقتصاديا على نظام دمشق وتسهيل عملية انتقالية في البلاد.
وكانت سوريا تبيع حينذاك 95% من نفطها إلى أوروبا.
يذكر أن النزاع في سوريا أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، فضلا عن نزوح حوالي مليونين في الداخل بينما يعيش نحو مليون و254 ألف و451 لاجئ سوري في عدة دول أخرى من بينها الأردن وتركيا ولبنان، بحسب بيانات الأمم المتحدة. (إفي)