طعون على الانتخابات البلدية بالسعودية.. وضعف في التصويت

الرياض، 29 سبتمبر/أيلول (إفي): شهدت مكاتب الاقتراع في السعودية اليوم إقبالا ضعيفا حيث يختار الناخبون نصف أعضاء المجالس البلدية على أن تكون هذه آخر انتخابات من دون مشاركة المرأة.



وشهدت جدة سلسلة من الطعون بعد وصول رسائل نصية على هواتف جوالة "تدعو الناس لاختيار قائمة ذهبية من المرشحين لأسباب دينية" وهي موقعة باسم قضاة وخطباء مساجد.



وهو أمر ترفضه قوانين الانتخابات التي تحظر هذا النوع من التزكيات، كما يؤكد لـ(إفي) الدكتور عبدالعزيز النهاري، من اللجنة المحلية لانتخابات جدة، قائلا "هذه الرسائل مخالفة صريحة للقانون، وستنظر لجنة الطعون في هذا الأمر".



وكانت مكاتب الاقتراع في السعودية قد فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات من نوعها في تاريخ المملكة، يتنافس فيها نحو خمسة آلاف و323 مرشحا على ألف و623 مقعدا في 258 مجلسا بلديا.



يذكر أن المرأة السعودية كانت محرومة من المشاركة في الانتخاب والترشح لهذه الدورة، لكن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر، في كلمة ألقاها بمجلس الشورى قبل أيام، بإشراكها كناخبة ومرشحة بدءا من الدورة المقبلة (أي بعد أربع سنوات).



وبدأت عملية الاقتراع صباح اليوم في الساعة الثامنة صباحا (ت م) وتستمر حتى الخامسة عصرا، على أن تعلن النتائج بعد غد السبت، ويشكل الفائزون جملة نصف الأعضاء في كل مجلس، بينما تعين الحكومة النصف الثاني.



وشهدت المدن الكبرى إقبالا محدودا نسبة إلى عدد سكانها، وكان عدد المقترعين الذين اتجهوا للمراكز الانتخابية في شمال الرياض محدودا في الساعات الأولى وكذلك في بعض مراكز جدة، حسب شهادة مواطنين أدلوا بها لمراسل (إفي).



بينما تشير أنباء من القرى والمدن المتوسطة إلى أن المراكز شهدت ازدحاما على الصناديق، وهو ما يؤكده عبدالله المنصور عضو اللجنة التنفيذية للانتخابات، الذي أكد تهافت الناس على الإدلاء بأصواتهم في "حفر الباطن"، التي تواجد فيها اليوم، وهي مدينة صغيرة شمال شرق الرياض، ويبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة.



ومن وجهة نظر الدكتور يحيى الشمري، أحد المواطنين المقترعين، فإن السبب في ضعف الإقبال يعود إلى أن "يوم الخميس هو يوم عطلة، ولا أحد يرغب في مغادرة فراشه مبكرا"، متوقعا أن يبدأ الناخبون بالحضور في الساعات الأخيرة".



وفيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات، فقد تولى العملية الرقابية محامون ومهندسون سعوديون مستقلون، ولم تحضر أي منظمة حقوقية أو دولية، وامنتعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن الحضور.



ولفت عبدالرحمن الدهمش رئيس لجنة الانتخابات البلدية: "لم تشارك أي جهات خارجية أو منظمات حقوقية أو دولية، بل اعتمدنا على العنصر الوطني في النزاهة والقدرة على إدارة هذه العملية".



وقالت لجنة الانتخابات إن عدد الناخبين يفوق 1.2 مليون ناخب يشكلون 35% ممن يحق لهم الانتخاب، لكن يشكك مواطنون في هذه الأرقام.



يشار إلى أن العملية الإنتخابية واجهت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعتها بسبب ما أسموه "انعدام الثقة في فعاليتها وجدواها".



ويعود تزعزع هذه الثقة إلى ضعف صلاحيات هؤلاء الأعضاء، كون هذه المجالس "ليست مستقلة عن الجهة التنفيذية، ولا تقوم بدور رقابي، ولا تملك إلا أن ترفع توصيات واستشارات غير ملزمة للجهة التنفيذية"، وفقا لنشطاء سياسيين. (إفي)