حيت ستصدر بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الثاني يوم السابع و العشرون من كانون الأول، علماً بأن القراءة السابقة سجلت تراجعاً بنسبة 0.4%. مما له دلالة على استمرار فشل القائمين على السياسة النقدية في اليابان في تحقيق هدف التضخم.
هذا في ظل انكماش اقتصاد الياباني على التوالي خلال الربع الثالث مما يهدد بالدخول في انكماش تضخمي عميق الذي سيعتبر الانكماش الثالث خلال أربع سنوات. ذلك باستمرار ضعف المعدلات الاقتصادية الهامة بالنسبة لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
في هذا الإطار نشير أن الشعب الياباني يعول كثيراً على الحكومة الجديدة المتمثلة في الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الذي تولى سدة الحكم و رأينا أول خطواته واضحة للنهوض باقتصاد البلاد على خلفية قرار البنك المركزي الياباني بالأمس برفع قيمة برنامج شراء الأصول كخطوة أولى نحو الإصلاح الاقتصادي.
هذا وسط توقعات باتخاذ المزيد من السياسات التحفيزية العنيفة خلال الفترة القادمة في سباق مع الزمن لرفع معدلات النمو و تحقيق هدف التضخم المنشود، بالعمل على رفع مستوى الإنفاق الداخلي المؤثر بشكل كبير على رفع معدلات التضخم بالإضافة إلى إيجاد حل لارتفاع الين المبالغ و محاولة تقليل اللجوء إليه كملاذ آمن. خصوصاً مع استمرار خسائر و شكاوى المصدرين في اليابان من ارتفاع الين و التي تفاقمت بعد الخلاف مع الصين حول أزمة الجزر.
تأتي هذه العوامل و المؤشرات وسط مخاوف من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في جرف مالي على خلفية احتدام المفاوضات بشأن الميزانية الأمريكية، على الرغم من تحقيق الاقتصاد الأمريكي نمواً على المدى السنوي خلال الربع الثالث بأفضل من التوقعات إلا أن أزمة الميزانية تبقى الأساس في المعادلة لكل الاقتصاديات العالمية و الآسيوية منها على الأخص لاعتمادها بشكل كبير على الأسواق الأمريكية في صادراتها.
بالمقابل لا زالت منطقة اليورو غير مستقرة بعدم التوصل حتى الآن إلى حل لأزمة الديون مع توقعات باستمرار انكماش منطقة اليورو حتى النصف الأول من 2013. لذلك نجد أن تأثير منطقة اليورو الاقتصاد الأمريكي عامل مؤثر بشكل مباشر على اقتصاد اليابان الذي يسعى إلى رفع معدلات النمو و الطلب و التي تعتمد بشكل كبير على تعافي مستويات الطلب في كل من الولايات المتحدة و منطقة اليورو.
أخيراً من خلال هذه الأوضاع من المتوقع أن تأتي أسعار المستهلكين في اليابان متراجعة خلال تشرين الثاني لعدم وجود أي مؤشرات إلى تحسنها أو ارتفاعها على الأقل خلال هذه الفترة، على أن ترتفع في الفترة القادمة بعد أن تؤثر السياسات التحفيزية على الوضع الاقتصادي القائم في اليابان.