Investing.com - سجل الجنيه المصري ارتفاعاً أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم أمس الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ عامين تقريباً، ليحقق أفضل أداءً بالنسبة لجميع عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار الأمريكي، ليأتي هذا الارتفاع بدعم التدفقات الكبيرة في قطاعي السياحة والطاقة.
وخلال الأمس كان يتم تداول العملة المحلية المصرية عند مستوى 16.8725 دولار لتغلق البورصة تعاملاتها عند 16.995 جنيه أمام الدولار الأمريكي، وذلك بحسب متوسط أسعار طلبات البيع والشراء في البنك المركزي المصري.
وكان الجنيه المصري قد ارتفع منذ بداية العام الجاري 2019 أمام الدولار الأمريكي بنسبة 5%، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين والتي تؤثر وبشكل كبير على عملات الأسواق الناشئة.
وأشار البنك المركزي المصري أن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرين قد ارتفعت للمرة الأولى من أواخر عام 2016 في الفترة التي حرر فيها البنك سعر صرف الجنيه والذي كان يتداول حينها عند 8.8 جنيه مقابل الدولار.
وأوضح البنك أن من بين العوامل الرئيسية التي ساعدت على انتعاش الجنيه أمام الدولار الأمريكي هي ارتفاع إيرادات قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وأيضاً اكتشافات الغاز الطبيعي بالقرب من سواحل البحر المتوسط والتي ساعدت مصر على أن تكون دولة مصدرة للغاز الطبيعي بدلاً من مستوردة.
وعلى الجانب الأخر فقد أظهرت مذكرة تابعة لبنك الاستثمار "بلتون" أن هناك توقعات باستمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وحتى منتصف عام 2020 المقبل، حيث توقع البنك أن يسجل الجنيه نحو 17.10 جنيه أمام الدولار خلال العام المالي الحالي.
وأكد البنك أن السبب الرئيسي الذي سيقوم بدعم الجنيه المصري هو تحول صافي الميزان التجاري البترولي ليسجل فائضاً قبل الفترة الزمنية المتوقعة، بالإضافة إلى نمو صافي الأصول الأجنبية في البنوك، وأيضاً نمو الواردات بنسب معقولة، وتحسن الأوضاع في قطاع السياحة وأخيراً تراجع عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي المقابل قال البنك أن هناك خطراً واحداً يهدد مستقبل نمو الجنيه المصري خلال الفترة القادمة والمتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة، ولكن هناك توقعات بتراجع هذا الخطر وذلك بسبب أن مصر تعتبر من أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وبين أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية هي من ساعدت على استقرار الوضع الاقتصادي المصري، ودعمت التصنيف الائتماني لمصر ليدل على تماسك واستقرار الاقتصاد المصري.
وعلاوة على ذلك، فقد أظهرت بعض البيانات إلى أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغ خلال شهر إبريل الماضي نحو 16.8 مليار دولار، كما أن السيولة الدولارية التي جاءت إلى الحكومة المصرية منذ بداية 2019 هي من ساعدت على توفير سيولة كبيرة في السوق.
وفي المقابل فإن الحكومة المصرية تتوقع أن ترتفع نسبة الاقتراض في مشروع موازنة العام المالي 2020/2019 بنحو 45% لتصل إلى 725.156 مليار جنيه أي بنحو 42.32 مليار دولار.