بروكسل (رويترز) - حثت لجنة أوروبية رائدة لحقوق الإنسان حكومة تركيا يوم الجمعة إلى تخفيف قوانين الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب العام الماضي واحتجزت السلطات بموجبها آلاف الأشخاص داعية أنقرة إلى إعادة السلطات إلى الإدارات الإقليمية.
وبعد المحاولة الفاشلة في يوليو تموز 2016، أشرف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على عملية تطهير واسعة في القوات المسلحة والقضاء وشن حملة على منتقدين شملت أكاديميين وصحفيين.
وأقرت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا والتي تضم تركيا في عضويتها في تقرير "بضرورة اتخاذ السلطات التركية خطوات استثنائية لمواجهة مؤامرة مسلحة خطيرة. لكن...السلطات التركية فسرت هذه الصلاحيات الاستثنائية بدرجة موسعة أكبر من اللازم".
ورأي اللجنة غير ملزم قانونا.
وحثت اللجنة أنقرة على وقف العمل بالقوانين التي تتيح للحكومة اختيار رؤساء البلديات ونوابهم وأعضاء المجالس المحلية بعيدا عن صناديق الاقتراع، وذلك في إشارة إلى قواعد استخدمتها حكومة تركيا لتغيير سياسيين مؤيدين للأكراد في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية.
وأوصى خبراء بمجلس أوروبا وهو المنظمة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في أوروبا تركيا بوضع حد زمني لإجراءات الطوارئ وضمان إشراف قضائي مناسب على أي إجراءات لمكافحة الإرهاب.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20171006T171735+0000