شهدت طلبات البضائع المعمرة الأمريكية انخفاضا خلال أيار وذلك على إثر الاضطراب الذي واجه الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، حيث أن التقارير التي توالت عن قطاع المنازل والعمالة والصناعة أشارت إلى تباين في الأداء كنتيجة للعقبات التي تشكلت من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
حيث انخفضت طلبات البضائع المعمرة خلال أيار بنسبة -1.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.9% والتي تم تعديلها إلى 3.0% ولكن بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة -1.4%، في حين أن طلبات البضائع المعمرة والمستثنى منها المواصلات فقد ارتفعت دون التوقعات خلال الشهر نفسه بنسبة 0.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.0% والتي تم تعديلها إلى -0.8% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.0% كارتفاع.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن الطلبات الجديدة والمستثنى منها المنتجات الدفاعية انخفضت خلال أيار بنسبة -1.1% مقابل القراءة السابقة التي بلغت 3.5%، في حين أن طلبات البضائع الرأسمالية انخفضت خلال الشهر نفسه بنسبة -2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6.4% كارتفاع، أما طلبات المركبات وقطعها فقد ارتفعت بنسبة 0.7% مقابل 2.0%، وبالحديث عن المخزونات فقد ثبتت خلال أيار عند القراءة السابقة التي بلغت 0.8%.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.0% والتي من المتوقع أن تبقى كذلك في القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي والذي يصدر يوم غد الجمعة، الأمر الذي يؤكد ما جاء به البنك الفدرالي في مناسبات عديدة مؤخرا، وهو أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ولكن بوتيرة معتدلة.
واضعين بعين الاعتبار أن معدلات البطالة لا تزال تؤثر على أداء الاقتصاد لتبقى ضمن أعلى مستوى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن، لتصل خلال أيار عند 9.7%، والتي لا تزال تحد من مستويات الإنفاق والتي استقرت عند القراءة الصفرية خلال نيسان، وبالتالي فإن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يحقق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم.
كما وهناك عامل آخر يسهم في إبطاء عملية النمو للاقتصاد الأمريكي والتي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من قابلية المستهلكين في الحصول على قروض جديدة لتوسيع استثماراتهم وأنشطتهم، وهذا ما يضع ضغوطا جديدة أمام الاقتصاد الامريكي وأمام مرحلة تعافيه خلال الفترة المقبلة، حيث أن أوضاع التشديد الائتماني تقلص من مستويات الدخل والتي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مع العلم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
في حين صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضا تقرير طلبات الإعانة الأسبوعية والتي انخفضت للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من حزيران لتصل إلى 457 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 476 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 463 ألف طلب، بينما انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من حزيران إلى 4548 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 4593 ألف طلب وبأفضل أيضا من التوقعات التي بلغت 4550 ألف طلب.
مشيرين إلى أن طلبات الإعانة الصادرة عن الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 19 ألف طلب، واضعين بعين الاعتبار أن طلبات الإعانة هذه انخفضت عما كانت عليه خلال العام الماضي بقيمة 156 ألف طلب والتي بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 613 ألف طلب، وبالتالي فمن الجدير بالذكر أن قطاع العمالة الأمريكي خلّف المرحلة الأسوأ من أزمة الركود الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن تبقى العوائق هي التي تحد من تقدمه بالشكل المنشود.
مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي فقد ما يقارب 8.4 مليون وظيفة خلال فترة الأزمة، إلا أن الاقتصاد سيحتاج المزيد من الوقت ليحقق مرحلة التعافي وحتى يصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل، محاولا تخطي جميع الأزمات والعقبات ليصل إلى بر الأمان دون أية عراقيل.
إلا أن البنك الفدرالي أشار في آخر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.1 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.5 – 9.7%، حيث يتوقع وتيرة معتدلة لقطاع العمالة خلال هذا العام ولكن بالإجمالي سيبقى قطاع العمالة هو مفتاح الخلاص للاقتصاد الأمريكي من أعقاب الأزمة، حيث أن الأنشطة في قطاع العمالة يؤثر على مستويات إنفاق المستهلكين، وذلك من المتوقع أن يقود الاقتصاد إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل.