أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاد البريطاني و منطقة اليورو اليوم تسارعا في وتيرة النمو في القطاع الصناعي بأفضل من التوقعات, فالقطاع الصناعي في القارة الأوروبية هو الداعم الاساسي للمستويات النمو بعد التوسع الكبير في الصادرات الأوروبية على الرغم من العديد من الصعاب التي تواجه الاقتصاديات.
نبدأ بمنطقة اليورو التي أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال كانون الأول نموا 57.3 مقارنة بالقراءة السابقة 56.9 و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 56.9, و في ألمانيا الاقتصاد الاوروبي العملاق تم التعديل الايجابي للقراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لتسجل نموا 60.5 مقارنة بالقراءة السابقة 60.2 و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 60.2.
اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية.
تحاول الاقتصاديات الاوروبية(17) جاهدة لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي وسط التحديات الكبيرة المتمثلة بأزمة الديون السيادية التي تهدد مستويات النمو في المنقطة بالتباطؤ بعد اقرار الحكومات الاوروبية سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة الذي بات المؤرق الاساسي في القارة الاوروبية.
انتقالا إلى المملكة المتحدة فقد تسارعت وتيرة النمو في القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي , حيث ارتفعت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة خلال كانون الثاني نموا 62.5 مقارنة بالقراءة السابقة 58.0 و التي تم تعديلها إلى 58.7 و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 58.0.
شهد القطاع الصناعي تسارعا في النمو خلال الثلاثة أشهر الماضية مستفيدا من التحسن الكبير الحاصل في الصادرات بعد انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني الذي دعم الطلب الخارجي على المنتجات المحلية.
شهدت المملكة المتحدة التي انكماشا في مستويات النمو خلال الربع الثالث و الذي كان صدمة كبيرة للمستثمرين بعد اقرار الحكومة اكبر تخفيضات في الانفاق العام و سيطرة الطقس البارد على المملكة و ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة من الحكومة, و مواصلة أرتفاع معدلات البطالة التي أدت إلى تباطؤ وتيرة في القطاع الخدمي و البناء خلال كانون الأول , و تراجع مستويات الثقة في البلاد , مع الضعف الكبير في اداء قطاع المنازل و هشاشة سوق الائتمان.
ضمن الحديث عن اسواق الائتمان تراجعت الموافقات على القروض العقارية في المملكة المتحدة خلال كانون الثاني لتسجل 42.6 مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 47.3 بعد ان كانت القراءة 48.0 ,و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 46.5.