أننا اليوم على موعد مع بيانات الميزانية العامة، إذ من المتوقع أن تسجل التمويلات العامة خلال أيار عجزا بقيمة 14.9 مليار جنيه مقارنة بالفائض في القراءة الماضية بقيمة 23.2 مليار جنيه، أما عن التمويلات العامة مستثنى منها التدخلات فمن المتوقع أن تظهر توسعا في العجز عند 15.0 من الفائض السابق 16.5، و عن صافي إقراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الشهر نفسه فمن المتوقع أن يظهر عجزا بقيمة 11.8 مليار جينه من الفائض السابق 18.8 مليار جنيه.
نلاحظ عزيزي القارئ التوسع في عجز الميزانية العامة البريطانية على الرغم من ارتفاع الضرائب و انخفاض مستويات الإنفاق العام، و على الرغم من قيام الحكومة الائتلافية في 2010 بإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الخارجي الكبير.
عزيزي القارئ، أن استمرار عجز الميزانية العامة في المملكة المتحدة سوف يزيد من الصعاب التي تواجهها حكومة ديفيد كاميرون بعد الانكماش الذي وقعت فيه خلال الربع الأول بنسبة 0.3%، و سوف يحد من قدرة البلاد على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
و لا تزال سحابة عدم اليقين تغطي سماء الأسواق المالية و خصوصاً الأوروبية منها، فلا يزال العائد على السندات الأسبانية ذات أمد عشرة أعوام فوق 7% على الرغم من أن الدولة قد تقدمت بشكل رسمي بطلب خطة إنقاذ تهدف بها إلى انقاذ بنوكها المتعثرة و لم تحدد الحكومة حتى الآن حجم الأموال التي قد طالبت به الدولة من الاتحاد الأوروبي علماً بأن الاتحاد قد استعد لمنحها ما يصل إلى 100 مليار يورو.
أشارت اختبارات الملاءة التي قامت بها شركتان مستقلتان بأن الحكومة الأسبانية قد تحتاج إلى ما يقارب 62 مليار يورو لإعادة الحياة للقطاع المصرفي المنهار، و هذا أقل من القيمة القصوى التي وافقت المفوضية الأوروبية على منحها للبلاد في التاسع من حزيران الجاري، و قدر صندوق النقد الدولي حاجة البنوك المتعثرة بحوالي 40 مليار يورو.
سوف تقوم الحكومة الأسبانية ببيع سندات ذات أمد استحقاق في 84 و 168 يوما ، يتوقع بأن لا تكون نتائج هذا المزاد مرضية وسط ارتفاع العائد على السندات الأسبانية و هذا ما ينطبق على المزاد الايطالي إذ تحضر الحكومة الايطالية لبيع ما قيمته 3 مليار يورو من السندات الصفرية ذات امد استحقاق في 2014.
ستقوم الحكومة التكنوقراطية أيضا ببيع سندات مرتبطة بالتضخم ذات امد استحقاق في 2016 و 2026، مهمة الحكومة الايطالية أيضا صعبة أيضا وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد مع المخاوف بانها سوف تتبع أسبانيا و أنها قد تقوم من ناحية أخرى بطلب خطة إنقاذ لتمويل نفقاتها العامة بعد أن ارتفعت الديون العامة في البلاد لمستويات قياسية مقارنة بدول منطقة اليورو، عند ما قيمته 1.94 مليار يورو خلال نيسان الماضي.
ستقوم الحكومة الهولندية ببيع السندات ذات أمد استحقاق عشرة أعوام و سندات بقيمة 3.0 مليار يورو بكوبون 2.25% و يتوقع أن ينجح المزاد الأخير لبيع السندات ذات أمد طويل مع انخفاض تكاليف الاقتراض في هولندا بمقارنتها بالعائد على السندات للبلدان الأوروبية المتعثرة .