إسبانيا تطالب بمزيد من المرونة لخفض عجزها العام

قالت تقارير إن الوزراء الأوروبيين التقوا في بروكسل في مناخ أكثر هدوءا من المعتاد، وذلك بفضل موافقة الجهات الدائنة الخاصة في اليونان، الجمعة، على أكبر عملية خفض ديون في التاريخ.
وفي حدث نادر، لن يطرح الوضع في اليونان للبحث سوى على الهامش، حيث تنتظر منطقة اليورو حاليا اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقرر الخميس، لإكمال تفاصيل خطة المساعدة الثانية لليونان، التي تشمل مساعدة عامة بمبلغ 130 مليار يورو يسهم فيها صندوق النقد الدولي مبدئيا بمبلغ 18 مليارا. ويمكن في هذا الإطار تنظيم مؤتمر عبر الهاتف لمنطقة اليورو، كما أفاد به مصدر دبلوماسي أوروبي.
فقد تصدرت إسبانيا جدول أعمال اجتماع وزراء مالية الاتحاد النقدي الأوروبي، ، وسط مطالب من إسبانيا بمزيد من المرونة لخفض عجزها العام، وسيسعون أيضا إلى تحقيق تقدم بشأن تعزيز خط دفاعهم ضد أزمة الديون، حتى وإن كان لا ينتظر اتخاذ أي قرار قبل نهاية مارس (آذار) الحالي.
وتظاهر مئات الآلاف من الإسبان أمس الأول في نحو 60 مدينة بالبلاد، احتجاجاً على إصلاح في سوق العمل، يقولون إنه يشجع أرباب الأعمال على تسريح العاملين، واصفين إياه بأنه يرقى إلى مستوى "العنف القانوني".وتقول النقابات إن عدد المتظاهرين بلغ 1٫5 مليون، بينما أفادت مصادر من الشرطة بأن عددهم يصل إلى نحو 150 ألفاً.وكان مئات الآلاف تظاهروا بالفعل يوم 19 فبراير الماضي احتجاجاً على هذا الإصلاح، الذي حصل على الموافقة النهائية من البرلمان يوم الخميس الماضي.
وهكذا يتوقع أن يعكف وزراء منطقة اليورو، أمس (الاثنين)، أساسا على بحث مصير إسبانيا التي باغتت شركاءها بإعلانها، في مطلع مارس (آذار) الحالي، أن عجزها العام لسنة 2012 سيكون أعلى من الهدف الذي أعلن سابقا. وقال مصدر دبلوماسي: «سيتعين فهم ما يطلبه منا الإسبان والوسائل التي سيحترمون بها تعهداتهم» بإعادة العجز إلى 3 في المائة، في نهاية 2013.
وأضاف: «الكرة الآن في ملعبهم. وسيكون عليهم إقناعنا. وإلا سيكون من الممكن إعادة تفعيل الإجراء (بشأن العجز المفرط)». واستنادا إلى عدة مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يعقد أمس اجتماع منفصل لوزيري مالية ألمانيا؛ فولفغانغ شويبله، وإسبانيا، لويس دي غيندوس، قبل اجتماع مجموعة اليورو.
ويبدو أن الأوروبيين مستعدون لإبداء مرونة بشان العجز الإسباني لعام 2012، الذي سيبلغ 5.8 في المائة وليس 4.4 في المائة كما كان متوقعا أصلا، بشرط أن تبرر مدريد هذا التجاوز. إلا أنهم يخشون اتساع نطاق الحالة الإسبانية في الوقت الذي وضعوا فيه آليات جديدة لضبط الموازنة، من بينها المعاهدة التي وقعت عليها في مطلع مارس (آذار) الحالي 25 من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي تنص على وضع قواعد لإعادة التوازن للميزانية.
وذكر مصدر دبلوماسي أن «هذا الوضع لا يقتصر على إسبانيا وحدها»، مشيرا إلى وضع المجر التي قد تحرم من مبلغ الدعم الأوروبي البالغ 495 مليون يورو في عام 2013، إذا لم تتخذ سريعا الإجراءات اللازمة لخفض عجزها المالي. وسيكون على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع، اليوم.
وتوجد دولة أخرى تثير القلق، وهي هولندا، التي يتوقع أن يتجاوز عجزها العام الحد الأوروبي البالغ 3 في المائة في العام المقبل.