صرحت هيئة الرقابة المالية المصرية بخصوص أداء الأنشطة المالية الغير مصرفية خلال شهر سبتمبر/أيلول لعام 2011 قد أظهرت ارتفاعا في التأجير التمويلي مقارنة خلال شهر أغسطس/أب لعام 2011.
حيث أن قيمة عقود التأجير التمويلي خلال شهر سبتمبر/أيلول لعام 2011 قد أظهرت ارتفاعا بنسبة 66% لتصل عند مستوى 1024.07 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 617.5 مليون جنيه مصري بنهاية شهر أغسطس/أب لعام 2011.
مع العلم بأن سبب ارتفاع عقود التأجير التمويلي خلال شهر سبتمبر/أيلول لعام 2011 هو تصاعد قيم العقود المسجلة في معظم الأنشطة ومنها العقارات ارتفعت بنسبة 113% ونشاط آلات ومعدات ارتفعت بنسبة 624%.
وإن الارتفاع في قيم العقود أدى إلى ارتفاع في عددها مسجلة 141 عقدا بنسبة 8.5% وذلك خلال شهر سبتمبر/أيلول لعام 2011 مقارنة بـ 130 عقدا بنهاية شهر أغسطس/أب لعام 2011.