الإخوان المسلمون يطالبون بعفو عام عن السجناء السياسيين وإنهاء قانون الطواريء

القاهرة، 13 فبراير/شباط (إفي): طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم الأحد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية، باتخاذ إجراءات عاجلة نحو تحقيق خطوات الإصلاح التي طالبت بها الثورة الشعبية، بما فيها إصدار عفو عام لجميع السجناء السياسيين، وكذلك إنهاء العمل بقانون الطواريء.



ودعت الجماعة، التي تعد جبهة المعارضة الأساسية في مصر، في بيان عقب إصدار المجلس العسكري البيان الخامس الذي أعلن فيه حل مجلسي الشعب والشورى، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة نحو تحقيق خطوات الإصلاح ووضع برنامج زمنى للخطوات التى أعلنها المجلس الأعلى، مؤكدة على ثقتها فى الجيش المصرى والتزامه وضمانه للعهود التى قطعها على نفسه.



وطالبت أيضا بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين بسبب اشتراكهم فى المظاهرات، حسب الوعد، بعدم ملاحقتهم أو المساس بهم، وإصدار عفو عام عن كل السجناء السياسيين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وإلغاء حالة الطوارئ أو تحديد أجل قريب لإلغائها، وإطلاق الحريات العامة.



كما دعت أيضا لسرعة التحقيق مع الذين اعتدوا على المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وإشاعة الفوضى فى البلاد والتخريب والتدمير المتعمد للمؤسسات العامة والخاصة، وإحالتهم إلى المحاكمة، وكذلك التحقيق فى الجرائم التى ارتكبها "جهاز مباحث أمن الدولة في ظل النظام السابق" للرئيس حسني مبارك، الذي أعلن تخليه عن السلطة إثر موجة احتجاجات شعبية.



وشددت الجماعة على أن الثورة الشعبية التى قام بها شعب مصر لتغيير أحواله تغييرا جذريا، وفتحت الباب نحو الإصلاح والبناء، والوحدة والتقدم والنهوض، تستوجب المشاركة الوطنية بين كل الفئات لرسم طريق السير إلى المستقبل الزاهر.



وكان المجلس الاعلي للقوان المسلحة قد اعلن اليوم ايضا عن تعطيل العمل بالدستور واستمرار عمل حكومة تسيير الاعمال برئاسة أحمد شفيق وعن ان الفترة الانتقالية لحين تولي السلطة المدنية رئاسة البلاد ستستمر لستة أشهر، او لحين انتهاء الانتخابات الجديدة لمجلسي الشعب والشورى. (إفي)