أعلن البنك المركزي الأسترالي نتائج الجلسة النهائية لشهر أيلول, حيث أشار صانعي السياسة النقدية إلى أن البنك المركزي الأسترالي قد يلجأ إلى رفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة, و ذلك في حال إذا ما استمر الاقتصاد في التوسع واتجاهه نحو النمو بشكل سريع, مع العلم بأن قطاع الأعمال الأسترالي في حالة تعافي اقتصادي بالإضافة إلى ابتداء تعافي الطلب العالمي.
و تساور المخاوف رئيس البنك المركزي الأسترالي السيد جلين ستيفنز من ضعف النمو الدولي, حيث أشار السيد جلين إلى توقعاته باتجاه الاقتصاد الأسترالي نحو النمو خلال السنوات القادمة, مضيفا أن رفع سعر الفائدة قد يكون مطلوبا في بعض المراحل.
و في هذه الأثناء عزز المستثمرون من حجم استثماراتهم خلال هذا الشهر, و نتيجة لذلك سيلجأ السيد ستيفنز إلى اتخاذ إجراءات عنيفة برفع نسبة تكلفة الإقراض و سيتخذ هذا الإجراء من خلال مجموعة العشرين في الشهر القادم, و ذلك بعد ما أبقى نسبة الفائدة ثابتة عند نسبة 4.50% للشهر الرابع على التوالي في شهر أيلول.
و قاد رئيس البنك المركزي السيد جلين ستيفنز السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة عند نسبة 4.50% للشهر الرابع على التوالي و جاء هذا القرار مطابقا لتوقعات المحللين, و أعاد السيد ستيفنز سعر الفائدة إلى المستوى المتوسط بعد سلسلة رفع نسبة الفائدة في الفترة السابقة, عندما تمت زيادة سعر الفائدة ست مرات خلال سبع جلسات منذ أوائل شهر تشرين الأول.
من ناحية أخرى, أشار المحللون أن توقعاتهم ستقود البنك المركزي الاسترالي إلى رفع سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 4.75% في أوائل شهر كانون الأول, في حين أشار السيد ستيفنز أن البنك الاحتياطي الأسترالي قد يستأنف قراره برفع سعر الفائدة لوجود دوافع أخرى, مع عدم استقرار الأسواق المالية و انكماش الاقتصاد الأمريكي و تباطؤه.
ووفقا للبيان الصادر عن جلسة البنك, الذي يشير إلى أن الاقتصاد المحلي سيتجه للقوة و التعافي بحلول عام 2011 مع تحقيق قطاع التعدين طفرة, في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي توسعا في الربع الثاني بنسبة وصلت إلى 1.2% بزيادة أكبر من التوقعات.
و توقعات البنك الربع سنوية لمعدلات التضخم تشير أنها سترتفع لتصل إلى نسبة 2.7% في الربع الثاني عن السنة السابقة, بينما يطمح السيد ستيفنز إلى إبقاء معدلات التضخم بين نسبة 2% إلى نسبة 3%.
و أظهر تقرير اليوم إن ثقة الأعمال قفزت إلى أعلى معدلاتها في الشهر الرابع خلال شهر آب, و توفير 30900 فرصة عمل, مما ساعد على تقليص نسبة البطالة بنسبة تصل إلى 5.1% موازية للحد الأدنى منذ شهر كانون الثاني لعام 2009.