اليوم توجه الأنظار إلى بيانات النمو في منطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها و التي لاتزال تعاني من تبعات أزمة الديون السيادية منذ العام تقريبا، إلا أن تكاثف الدول الأعضاء قد يساهم في الحيلولة دون سقوط أي دولة متعثرة في الإفلاس.
في الشهر السابق السابق تم الإعلان عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي حيث سجلت نمو بنسبة 0.8% في الربع الأول من 0.3% للربع الأخير من العام السابق،ويعد هذا أفضل تسارع للنمو منذ الربع الثاني من العام السابق، و على المستوى السنوي تم تحقيق نمو بنسبة 2.5% مقارنةب بنفس الفترة من العام السابق لنسبة 2%.و كذا يتوقع أن تسجل القراءة المعدلة اليوم نفس تلك البيانات ودون تغير.
الداعم الأول لتحقيق هذا النمو هو ارتفاع الصادرات خاصة مع تزايد الطلب من الاقتصاديات الناشئة في آسيا، ففي ألمانيا حققت الصادرات نمو قياسي بلغ 7.3% في مارس/آذار السابق و هو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1950.هذا على الرغم من ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي حتى الربع الثالث من العام الماضي لأعلى مستوى منذ فبراير/شباط من عام 2010.
بينما تعد ألمانيا قاطرة نمو منطقة اليورو إلا أن البنك المركزي الألماني توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010.
نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة إلى مستوى 7% خلال مايو/أيار منخفضا عن القراءة السابقة لنسبة 7.1% بينما جاء متوافقا مع التوقعات.وكذا تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 8 الآف على حسب ما أظهره مؤشر التغير في البطالة عن نفس الفترة و إن كان جاء أدنى من التوقعات التي تشير إلى انخفاض 30 ألف و القراءة السابقة لعدد 33 ألف.
بينما لايزال التضخم يعد من أحد أولويات البنك المركزي الأوروبي حيث أشار السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق أن البنك يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الخاصة بمستويات التضخم خاصة بعد أن سجل مستوى 2.8% في أبريل/نيسان السابق، هذا بجانب أن البنك سوف يقوم باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحيلولة دون مزيد من تسارع التضخم، منوها إلى أن تحريك سعر الفائدة يعتمد على المتعيرات التي تطرأ على مدى استقرار الأسعار.
وأيضا يولي البنك إهتمام كبير بمعضلة الديون السيادية، ففي الوقت الذي كان يعارض فيه فكرة إعادة هيكلة الديون السيادية، حيث ألمح رئيس البنك منذ اليومين إلى تشجيعه للمستثمرين لشراء السندات اليونانية الجديدة،
بينما تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الغد بشأن سعر الفائدة و الذي يتوقع أن يبقى عليه عند مستوى 1.25%.