الأزمة الليبية.. بين الضغط العسكري للناتو وفرص الحل السلمي للنزاع

اسطنبول، 15 يوليو/تموز (إفي): أجرت مجموعة الاتصال حول ليبيا اليوم في مدينة اسطنبول التركية رابع اجتماعاتها لبحث سبل إجبار العقيد الليبي معمر القذافي على التخلي عن الحكم في ليبيا وبدء العملية الانتقالية ووقف إطلاق النار.



وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي، لـ(إفي) أن عملية المفاوضات التي تتم بين 42 عضوا يمثلون مجموعة الاتصال، ما بين وفود ليبية ومنظمات دولية، اكتسبت "خبرة" بفضل "ما تحقق من إنجازات على الأرض"، وخاصة في الجانب العسكري من النزاع.



وأكد المصدر "يمكننا اليوم أن نتابع ذلك التقدم الذي أحرزه الثوار في منطقة البريقة الغنية بالنفط".



وتقوم قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتنفيذ عمليات عسكرية جوية وبحرية لمساندة الثوار الذين ينفذون بدورهم هجمات برية على مدينة البريقة غربي ليبيا لتحريرها من قبضة القذافي.



وسمح ذلك النصر العسكري لدول مجموعة الاتصال بالحديث في اسطنبول عن سقوط القذافي و"إعداد مناخ سياسي للأيام المقبلة"، وفقا لما صرح به المصدر الأوروبي.



كما أصبح من المتفق عليه مناقشة وقف إطلاق النار الذي يعتبر إجراء لطالما طالبت به كل من إيطاليا وتركيا على وجه الخصوص.



فعلى الصعيد العسكري، قرر الناتو اليوم مواصلة عملياته العسكرية خلال شهر رمضان الذي سيوافق أغسطس/آب المقبل، بالرغم من طلب بعض الدول إعلان هدنة.



وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه "قررنا مواصلة الضغط العسكري خلال شهر أغسطس/آب المقبل بعد أن أكدت دول عربية أن ليس هناك تعارض بين الطقوس الدينية في رمضان وعملياتنا العسكرية".



واتخذت نفس الموقف وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث التي دافعت عن مواصلة الضغط على نظام القذافي خلال شهر رمضان الذي سيستمر طوال أغسطس بأكمله، في حال لم يتم التوصل لوقف لإطلاق النار "فعلي وحقيقي".



واعترفت خيمينيث، التي تشارك في اجتماع اسطنبول لمجموعة الاتصال، أن هناك دولا عربية تؤيد وقف العمليات العسكرية ضد كتائب القذافي في رمضان، إلا أنها اعتبرت أن ذلك الإجراء لا يمكن اتخاذه وسط توقعات الأمم المتحدة بعدم انتهاء النزاع سريعا.



في الوقت الذي طالبت فيه إيطاليا بفترة هدنة ودعت تركيا لوقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان كي تتمكن من أداء مهام المساعدة الإنسانية.



وعلى صعيد آخر، طالبت تركيا اليوم بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دولار من الأموال المجمدة الخاصة بالقذافي وإرسالها إلى ليبيا لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتردية.



وقال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو: "من الضروري أن نواصل الضغط على النظام الليبي بموجب قرارات الأمم المتحدة، ونبحث عن وسائل مبتكرة لمساندة المجلس الوطني الانتقالي الليبي"، وذلك خلال افتتاح اجتماع دول مجموعة الاتصال حول ليبيا.



وأكد أوغلو أن هناك "تحسنا كبيرا في الوضع على أرض الواقع"، في إشارة إلى التقدم العسكري الذي حققه الثوار، إلا أنه عاد واعترف بأن الوضع الإنساني يدعو "للقلق".



وأوضح "بدأت العقوبات الحالية المفروضة على نظام القذافي تنعكس على المدنيين الخاضعين لسيطرته"، مضيفا أن حكومة بلاده تخشى ازدياد الوضع سوءا مع حلول شهر رمضان بالتزامن مع شهر أغسطس/آب المقبل.



كما قررت المجموعة تفويض منظمة الأمم المتحدة كمفاوض وحيد لتقنين كافة الجهود الدبلوماسية بهدف إيجاد مخرج للأزمة في ليبيا.



وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، في تصريحات للصحافة، إن دول المجموعة توصلت اليوم إلى عدة قرارات كان ذلك هو أبرزها.



وبذلك يتم وضع نهاية للمفاوضات سواء المباشرة منها أو السرية التي كانت تجريها بعض الدول، وتم تسمية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا وهو الأردني عبد الإله الخطيب ليكون مسئولا عن الاتصالات والمبادرات.



وأوضح أن مهمة الخطيب الأولى ستكون إنشاء حوار بين حكومة طرابلس والمجلس الانتقالي في بنغازي بهدف "تشكيل حكومة وحدة وطنية" بعد تنحي القذافي عن السلطة.



وتشكلت مجموعة الاتصال في 29 مايو/آيار الماضي خلال مؤتمر لندن، وعقدت حتى الان اجتماعات في قطر وإيطاليا والامارات.



يذكر أن ليبيا تشهد انتفاضة شعبية اندلعت شرارتها في 17 فبراير/شباط الماضي للمطالبة بسقوط نظام القذافي الحاكم منذ نحو 42 عاما، ولكن كتائب العقيد استخدمت العنف ضد المدنيين، مما أدى إلى تفاقم الوضع وتحوله إلى مواجهات مسلحة بين القوات الموالية له وتلك التابعة للثوار. (إفي)