طوكيو (رويترز) - قال مصدر مطلع إن الحكومة اليابانية تتصدر جهودا عالمية لإنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة، على غرار شبكة سويفت التي تستخدمها البنوك، في مسعى لمكافحة غسل الأموال.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات لم يعلن عنها حتى الآن أن طوكيو تسعى إلى وضع الشبكة الجديدة قيد العمل في السنوات القليلة القادمة.
وأفاد المصدر أن فريقا يرتبط بمجموعة العمل المالي الدولية سيراقب عملية تطوير الشبكة الجديدة والتي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى.
ومن غير الواضح كيف ستعمل شبكة العملات المشفرة. وسويفت نظام تراسل دولي للمدفوعات المالية تستخدمه البنوك لتحويل الأموال في أنحاء العالم.
كانت مجموعة العمل المالي وافقت في يونيو حزيران على خطة لإنشاء الشبكة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية ووكالة الخدمات المالية في اليابان، وفقا لما قاله المصدر.
ورفضت كل من وكالة الخدمات المالية والوزارة التعليق على الأمر.
وتدفع طوكيو في اتجاه ضمان أمن العملات الافتراضية على أمل الاستفادة من قطاع التكنولوجيا المالية لتحفيز النمو الاقتصادي. وأصبحت اليابان أول دولة في العالم تنظم عمليات تبادل العملات المشفرة في 2017.
وفي الآونة الأخيرة، أثار إعلان شركة فيسبوك عن خطط لإطلاق عملة رقمية ردود فعل واسعة من الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات التي شددت على وجوب احترام عملاق التكنولوجيا لقواعد مكافحة غسل الأموال وضمان أمن التعاملات والبيانات.
ومن المرجح أن تكون العملات الرقمية أحد المواضيع التي سيتناولها وزراء مالية دول مجموعة السبع في اجتماعهم هذا الأسبوع في فرنسا.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)