غلبت البيانات الهامة من بريطانيا على الأجندة الاقتصادية خلال هذا الأسبوع و لعل أهمها هو تسارع معدل التضخم إلى مستويات باتت تشكل ضغطاً على البنك المركزي البريطاني في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد مستويات نمو متواضعة وعملية تعافي أقرب إلى الضعف.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في ديسمبر/كانون أول سجل 3.7% مرتفعا من 3.3% للقراءة السابقة وجاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.4%، و على المستوى الشهري سجل 1% من 0.4% للقراءة السابقة.وبذلك لايزال المعدل مرتفعا لأعلى من الحد الأعلى لاستقرار الأسعار لنسبة 3% للشهر العاشر على التوالي في بريطانيا.
ويتوقع أن يواصل المعدل تسارعه في العام الجديد خاصة بعد اقرار رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 20% من 17.5% وذلك ضمن إجراءات قيام الحكومة بخفض الانفاق العام و دعم الايرادات.
البنك المركزي البريطاني قام بالابقاء على سعر الفائدة دون تغير ليظل عند 0.5% و كذا أبقى على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني، و ينتظر أن يصدر محضر إجتماع البنك كي يوضح اتجاهات الأعضاء و التي أخذت ثلاث إتجاهات منذ مواصلة ارتفاع المعدل، الأغلبية لاتزال محايدة، و عضو يطالب برفع سعر الفائدة مع الابقاء على برنامج شراء الأصول كي يتم إحتواء التضخم، و آخر يطالب بالابقاء على سعر الفائدة مع التوسع في برنامج شراء الأصول كي يتم دعم النمو.
يبرر البنك أن هذا الارتفاع يرجع إلى صعود اسعار الطاقة عالميا و هذا أمراً تشهده منطقة اليورو أيضا، بجانب ضعف قيمة الجنيه الإسترليني، و أيضا يرجع إلى رفع ضريبة المبيعات منذ بداية عام 2010.
أيضا لا يزال الاقتصاد البريطاني يواجه ضعف لسوق العمل ووفقا لمكتب الإحصاءات القومي فإن معدل ILO للبطالة –محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدول- سجل في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين ثان مستوى 7.9% و أظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.98 مليون شخص.
كما تراجع عد طلبات الإعانة في ديسمبر/كانون أول بنحو 4.1 ألف طلب مقارنة بالشهر السابق له التي كانت تراجع بمقدار 1.2 الف طلب. و يصل إجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.457 مليون طلب حتى نهاية تلك الفترة.
ويمثل ضعف سوق العمل أحد المعضلات التي تواجهها البلاد منذأكثر من العامين، ويتوقع أن يزداد الوضع سوءاً خلال الأعوام الأربعة المقبلة مع بدء ظهور التأثير السلبي لعملبات خفض الإنفاق العام و التي سوف ينتج عنها تقلص عدد العاطلين في القطاع العام بنحو 330 ألف وظيفة. و إن كانت الحوكمة تعول على القطاع الخاص في خلق الوظائف خلال تلك الفترة.
وبخلاف ضعف سوق العمل فإن مؤشر مبيعات التجزئة الغير متضمن المواصلات و الوقود إنخفض في ديسمبر/كانون الأول إلى 1% من 1.8% للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.3%.
و أيضا انكمشت مبيعات التجزئة المتضمنة المواصلات و الوقود في نفس الفترة لتصل إلى -0.8% من 0.3% للقراءة السابقة وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.2%، و على المستوى السنوي بقيت ثابتة بنسبة 0.0% وبينما كانت القراءة السابقة بنسبة 1.1%.
سبب ضعف هذه البيانات يرجع إلى حالة الطقس السيء التي شهدتها البلاد و التي أثرت بشكل سلبي على المبيعات، و إن كان المعتاد أن ترتفع المبيعات في مثل ذلك التوقيت من العام في ضوء الإحتفال بالأعياد و هو أمر اعاقته موجة البرد الشديد.
بينما من المعتاد أيضا أن كان يشهد ارتفاعا قوي للمبيعات و بخلاف الإحتفال بالأعياد فإن المستهلكين عادة ما يقوموا بالتوسع في عمليات الشراء قبيل فرض أي ضرائب جديدة، حيث رفعت الحكومة البريطانية ضريبة المبيعات إلى 20% بداية من يناير/كانون الثاني. و ذلك بعد أن كانت بنسبة 17.5% في عام 2010.
وفي ألمانيا ارتفع مؤشر IFO لمناخ الأعمال عن شهر يناير/كانون الثاني مسجلا 110.3 من 109.9 للقراءة السابقة ومسجلا بذلك مستوى قياسي لم يشهده منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1991. وتراجع مؤشر IFO للأوضاع الحالية قليلا مسجلا 112.8 من 112.9 للقراءة السابقة. أما بالنسبة لمؤشر IFO للتوقعات فقد ارتفع 107.8 من 106.9 للقراءة السابقة.
ارتفاع الثقة في ألمانيا على الرغم من ما تشهده المنطقة من معضلات يرجع الفضل فيه إلى مواصلة نمو البلاد بسبب نمو الصادرات التي ارتفعت في العام السابق بنسبة 3.6% وهو الأمر الذي ساهم على تحسن سوق العمل نسبيا في الآونة الأخيرة.
أيضا نمو الصادرات الذي شهدته البلاد يرجع بشكل كبير إلى نمو الاقتصادات الآسيوية ومن ثم نمو وارداتها من ألمانيا.
بينما لم يسفر إجتماع وزراء المالية الأوروببين عن أي قرارات هامة غير أنهم قد قرروا تأجيل التحدث عن التوسع في حزمة المساعدات البالغ قيمتها 440 مليار يورو على الرغم من أن أجلها سوف ينتهي في مارس/آذار القادم، و تعهد الوزراء بإتخاذ إجراءات أقوى من شأنها أن تساهم في حل الأزمة.