بعد التشاؤم الذي سيطر على الأسواق المالية أمس من التكهنات التي سيطرت على الأسواق من استعدادات ألمانيا لإفلاس اليونان، يترقب المستثمرين اليوم من المملكة المتحدة بيانات التجارة الخارجية و معدلات التضخم في البلاد مع توقعات بتقلص العجز في الميزان التجاري، و مواصلة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة من الحكومة.
غابت الشمس أمس عن القارة الأوروبية فقد هبط اليورو مقابل الين الياباني لأدنى مستوى منذ عشرة أعوام، و هبطت الأسهم الأوروبية بشكل كبير، على أثر مناقشة الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كيفية دعم البنوك الألمانية في حال فشلت الحكومة اليونانية بتخفيض العجز في ميزانيتها كشرط أساسي للحصول على الحزمة الثانية لإنقاذ.
في الوقت نفسه، من المحتمل أن تخسر البنوك الفرنسية الثلاثة الكبرى و هي BNP PARISBAS, SOC GENERALE, CREDIT AGRICOLE، تخفيض تصنيفها الائتماني من موديز هذا الأسبوع و ذلك نتيجة لارتفاع الديون اليونانية التي تتحملها هذه البنوك.
في المقابل، تعهد رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، بإجراء تخفيضات كبيرة و جديدة بالإنفاق العام ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة و ضمان الحصول على الحزمة الجديدة من الإنقاذ، صوتت الحكومة اليونانية أمس لقطع راتب شهر واحد من رواتب النواب، و إقرار تكلفة سنوية على كل الممتلكات لمدة سنتين، وليتم تحصيلها من خلال فواتير الكهرباء لضمان سرعة جمعها.
تتركز هذا الأسبوع الأنظار على التصريحات و التقارير المرتبطة بأزمة الديون السيادية في اليونان، و سيقل اهتمام المستثمرين بالبيانات المنتظرة الاقتصاديات العالمية و هذا في وسط تفاقم أزمة الديون اليونانية و عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ننتظر اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات التجارة الخارجية من المملكة المتحدة مع توقعات ببقاء العجز خلال تموز حول مستويات 8500 مليون جنيه مقارنة بالمستويات السابقة عند 8873 مليون جنيه، أما عن الميزان التجاري دون دول الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يسجل عجزا بقيمة 5450 مليون من السابق 5718 مليون.
توسع العجز في الميزان التجاري بعد التراجع الحاد الذي شهدته الصادرات البريطانية خلال الأشهر الماضية متأثرة بانخفاض مستويات الطلب العالمي على البضائع البريطانية، و ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني التي سلبت المنتجات البريطانية الميزة التنافسية مقابل غيرها من المنتجات.
أما عن معدلات التضخم، فمن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 4.5% من 4.4%، و هذا ما ينطبق مع توقعات البنك المركزي البريطاني باستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين على المستوى السنوي لبلوغ مستويات 5.0% بنهاية العام الجاري، و هذا بدوره يزيد الضغوط التضخمية على البلاد التي تواجه تباطؤ حادا في مستويات النمو بعد إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام.
يقف صانعي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بين المطرقة و السندان، فارتفاع معدلات التضخم في البلاد يمنع صانعي القرار من توسيع نطاق برنامج شراء الأصول، و في الوقت نفسه تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة يمنعهم رفع معدلات الفائدة في البلاد للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم.
لكن بما أن نظرة البنك المركزي البريطاني تميل نحو دعم مستويات النمو أكثر من الاستقرار، فأن التوقعات تدور بشكل أكبر نحو قيام البنك المركزي بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول و هذا ما يدعمه تباطؤ وتيرة النمو في البلاد لمستويات 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق بنمو بنسبة 0.5%.
بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الأخير، عندما صوت أعضاء لجنة السياسة بالإجماع لتثبيت سعر الفائدة المرجعي، بعد أن تراجع مارتن ويل ، و دالي عن موقفهم تجاه رفع سعر الفائدة، هذا و أبدى البنك استعداد لتقديم الدعم للاقتصاد إذا استعدت الحاجة لذلك و لكن البنك ينتظر مزيدا من التأكيدات.