تقدمت إحدى شركات الاستثمار المدرجة إلى هيئة أسواق المال بفكرة تأسيس أول صندوق للاستثمار في "مؤشر كويت 15" الذي يضم أكبر 15 سهماً قيادياً. وإذا ما وافقت الهيئة عليه فسيكون أول صناديق تداول المؤشرات (ETFs) في السوق الكويتية، بعد إطلاق نظام التداول الجديد الذي يتيح تأسيس مثل هذه الصناديق.
وقالت مصادر مطلعة إن مشروع الصندوق يخضع للبحث من قبل الجهات الرقابية، إذ تعد الفكرة المطروحة هي الأولى من نوعها في الســـــوق الكـــــويتي، وستكون باكورة عــــمل صناديـــــق المـــؤشرات، التي ينتظر أن تستغل المؤشرات الأخرى، التي تتمثل في مؤشرات القطاعات بما فيها السعرية والوزنية لكل قطاع، لافتــــة إلـــى أن استراتيجية تقسيم القطاعات وهيكلتها الجديدة، التي انطلقت مع نظام التداول الجديد "إكستريم"، تتضمن نحو 30 مؤشراً.
وأوضحت المصادر أن الشركة الاستثمارية، التي سبقت زميلاتها في قطاع الاستثمار، سيكون لها السبق في إطلاق أول صـــنـــــدوق يتداول من خلاله مؤشرات السوق ومكوناتـــه، منوهة إلى أن الصـــــندوق ســــيدرج حالـــه في ذلك حال الصناديق الأخرى، إلا أن وحدات الصندوق ستكون متاحة للتداول، في حين سيعمل مدير الصندوق على المكونات الرئيسية له.
وترى أوساط مالية أن تدشين هذا الصندوق سيحقق نجاحاً، خصوصاً وأنها قد انصبت على مؤشر جديد هو «كويت 15»، الذي يعتمد في الأساس على كيانات مالية واستثمارية ومصرفية وخدمية قوية، هي الأكبر من حيث القيــــمة السوقية في البورصة الكويتية حالياً.
وبينت أن 15 كياناً هي قوام المؤشر "كويت 15" تمثل نحو 65% من القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الأوراق المالية، ما يعني أن الأداء العام للبورصة ووتيرة تداولها تتأثر في الأساس مع أي حركة ايجابية أو سلبية لهذه الشركات، ومنها البنك "الوطني" و"بيت التمويل الكويتي" و"زين" و"إجيليتي" وغيرها، وذلك على غرار ما يحدث حالياً خلال الجلسات اليومية.
وأشارت إلى أن استقرار مؤشر "كويت 15" فوق حدود الأساس التي انطلق منها مع نظام التداول الجديد، سيجتذب إلى الصندوق مزيداً من السيولة لدى تدشينه، لافتة إلى أن «هيئة أسواق المال» مطالبة بتبني مثل هذه المبادرات وتناولها بشيء من الجدية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنها ستكون سبباً في طرح المزيد من المبادرات الشبيهة لها في المستقبل.
وفي سياق متصل، أعرب مراقبون عن خشيتهم من وقوع مبادرة صندوق مؤشر "كويت 15" فريسة للروتين، الذي تعاني منه الهيئة في التعامل مع الأفكــــار والمقترحات، سواءً المرفوعة لها من قبل الشركات والقطاعات الاقتيادية المختلفة أو التي تدرس وتبحث من قبل لجان السوق ثم ترفع إليها لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يتيح للجهات المعنية حيزاً للتفعيل بعد ذلك.
وعن رأسمال الصندوق، رأى المراقبون أن نحو 15 مليون دينار سيكون مقبولاً من حيث المبدأ. ولم تستبعد مساهمة بعض الجهات الاستثمارية الحكومية، مثل الهيئة العامة للاستثمار أو مؤسسة التأمينات وغيرها، من منطلق الثقة بالشركات المكونة للمؤشر.