الميزان التجاري النيوزيلندي يتراجع أكثر من التوقعات خلال حزيران نتيجة انخفاض مستوى الصادرات

سجل الميزان التجاري النيوزيلندي تراجعا أكثر من التوقعات خلال حزيران نتيجة انخفاض مستوى الصادرات و تراجع المبيعات الخارجية، و يعد هذا التراجع الأدنى للصادرات خلال خمسة أشهر مع العلم أن الاقتصاد النيوزيلندي يسير نحو التعافي بعد الزلزال إلا أن وتيرة النمو تراجعت بشكل ما متأثرة بتراجع الصادرات.

صدر عن اقتصاد نيوزيلنده اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 230 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 605 مليون دولار نيوزيلندي الذي تم تعديله ليسجل فائض بقيمة 552 مليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 400 مليون دولار نيوزيلندي. 

أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري السنوي خلال حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1021 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 1067 مليون دولار نيوزيلندي الذي تم تعديله ليسجل فائض بقيمة 1012 مليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 1289 مليون دولار نيوزيلندي. 

من ناحية أخرى صدرت بيانات الصادرات لشهر حزيران حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بقيمة 3.97 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قيمة 4.63 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل قيمة 4.62 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات قيمة 4.30 بليون دولار نيوزيلندي. 

نجد هنا أن الميزان التجاري السنوي خلال حزيران جاء مسجلا فائضا بأقل من التوقعات شأنه شأن الصادرات التي جاءت أيضا أقل من القراءة السابقة و التوقعات على حد سواء، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلنده الأمر الذي يعد مهما للنمو الاقتصادي للبلاد و أن تراجعها يثير القلق إلا أن نيوزيلنده ما زالت في طور التعافي من الزلزال. 

في غضون ذلك من المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء مسجلا في القراءة السابقة نسبة 0.8% مطابقا للتوقعات، إلا أنه مع تراجع الصادرات بهذا الشكل و تراجع الميزان التجاري من المتوقع أن لا تؤثر قراءة أسعار المستهلكين وسط هذا التراجع في الصادرات، إلا إذا جاءت القراءة متخطية الحدود المستهدفة من قبل البنك المركزي النيوزيلندي. و هو ما حدث بالفعل حيث أن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين جاءت مسجلة 4.5% في انتظار القراءة الجديدة التي تشير التوقعات أن البنك المركزي سيقوم برفع أسعار الفائدة على أساسها.

 أخيرا نشير أن الصادرات يجب أن يتم العمل على رفعها مجددا نظرا لأهميتها للاقتصاد، إلا أن عدم استقرار الأوضاع العالمية الآن يشكل هاجسا أمام الاقتصاديات العالمية من حيث كيفية اتخاذ القرار الصائب الذي لا يعرقل مسيرة النمو و في نفس الوقت يضمن معدلات مناسبة من النمو الاقتصادي.