ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال كانون الثاني متجاوزا الحد المسموح الذي حدده البنك المركزي عند %2.0 ليسجل أعلى مستوى منذ ما يقارب 14 شهرا، و يأتي هذا بعد أن ارتفعت مستويات الضريبة، مما استدعى الحاجة للرسالة التوضيحية من السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني لارتفاع معدلات التضخم فوق 3%.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال كانون الثاني ليسجل على المستوى السنوي ما نسبته 3.5% الأعلى منذ تشرين الثاني 2008، و تجري العادة بأن يقدم رئيس البنك المركزي رسالة توضيحية يشير فيها لأسباب ارتفاع معدلات التضخم فوق 3.0%، و سيتم الإعلان عن هذه الرسالة بتمام الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.
أشار السيد كينغ خلال الأسبوع الماضي ضمن تقرير التضخم في شباط لتوقعاته بأن هذه الفترة التي تمتاز بارتفاع معدلات التضخم ستبدأ بالانخفاض متأثرة بضغوط الركود الاقتصادي على مستويات الإنفاق الاستهلاكي، خاصة بعد إعلان البنك المركزي بأنه أوقف سياسة شراء السندات الحكومية ذات الأمد الطويل بقيمة 200 بليون جنيه، و بعد أن تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بحوالي 0.25% مما قلص من الوزن التجاري خلال الثلاثة أعوام الماضية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في بريطانيا عن شهر كانون الثاني إلى 3.5% متوافقا بذلك مع التوقعات السائدة في الأسواق و جاء بأعلى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 2.9%, و على المستوى الشهري تقلص المؤشر إلى -0.2% من 0.6% للقراءة السابقة وجاء بأدنى من التوقعات لنسبة -0.1%،بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي-يستثني أسعار السلع و الخدمات ذات التقلبات المرتفعة مثل الغذاء و الطاقة- إلى 3.1% من 2.8% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 3.2%.
تراجع مؤشر أسعار مبيعات التجزئة عن شهر كانون الثاني إلى 0.0% متوافقا بذلك مع التوقعات و أدنى من القراءة السابقة لنسبة 0.6%, و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر إلى 3.7% من 2.4% بينما كانت التوقعات بنسبة 3.8%، وجاء مؤشر أسعار مبيعات التجزئة عدا المدفوعات العقارية عن نفس الفترة متوافقا مع التوقعات مسجلا 4.6% من 3.8% للقراءة السابقة.
بالنظر لتفاصيل المؤشر نلاحظ بأن أسعار المستهلكين قد ارتفعت بعد أن زادت أسعار المشروبات الكحولية، التبغ، و بعد أن زادت الفواتير من الفنادق و الاستراحات، و بعد أن قرر السيد دارلينغ وزير الخزينة رفع مستويات الضريبة لمستويات 17.5% بعد أن كانت بنسبة 15.0%.
صعدت تكلفة النقل بنسبة 11% خلال هذا العام لتسجل أعلى مستويات على الإطلاق، دعمت أسعار المستهلكين أيضا بارتفاع أسعار النفط الخام التي تضاعفت خلال العام الماضي لتسجل مستويات قريبة من 84$ للبرميل مقارنة بأدنى مستويات سجلتها خلال بداية العام الماضي حول 34$ للبرميل.
تعد رسالة السيد كينغ اليوم السادسة منذ عام 1997، صرح السيد كينغ خلال الأسبوع الماضي " أن من المبكر جدا الحديث عن تقديم خطط إنقاذ للاقتصاد في الوقت التي انتهت فيه سياسة شراء السندات الحكومية"
عزيزي القارئ إذا لم تبدأ أسعار المستهلكين بالانخفاض للمستويات المستهدفة كما كان متوقعا من البنك المركزي البريطاني خلال منتصف العام الحالي ، فأن هذا سيعرض مصداقيته للعديد من التساؤلات و الاختبارات.
رسالة السيد كينغ
جاء بتمام الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش في رسالة السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة السيد دارلينغ الإيضاح لارتفاع معدلات التضخم بأكثر من واحد بالمائة عن المستويات المستهدفة، ارتفعت معدلات التضخم متأثرة بثلاثة عوامل قصيرة الأمد و هي أولا: ارتفعت معدلات الضريبة( (VAT بنسبة 2.5% لتسجل 17.5%، ثانيا: ارتفاع أسعار النفط الخام خلال العام الماضي بنسبة 70%، ثالثا: سعر صرف الذي امتاز بالاستقرار خلال العام الماضي، تأثير الانخفاض الحاد للجنيه الإسترليني خلال عام 2007 و 2008 لا يزال يغذي أسعار المستهلكين.
أشار السيد كينغ بأن هذه الثلاثة عوامل جعلت أسعار المستهلكين ترتفع بشكل مؤقت بأكثر من 1% عند المستويات المستهدفة، وأضاف بأن اللجنة تتوقع الارتفاع المؤقت لمعدلات التضخم عن الأهداف و هذا حسب ما أوضحه تقرير التضخم خلال الأسبوع الماضي.
و أضاف جاء بتقرير التضخم لشهر شباط التوقعات الأخيرة للجنة السياسة النقدية،بأنه من المحتمل أن تبقى أسعار المستهلكين مرتفعة خلال الأشهر القليلة القادم، و لن تعاود الانخفاض للمستويات المستهدفة عند 2.0% قبل النصف الثاني من العام القادم، أما عن توقعات على المدى المتوسط ببقاء أسعار المستهلكين فوق 2%، وهذا ما سيدعم مستويات التوظيف.
على الرغم من الارتفاع المؤقت لمعدلات التضخم، إلا أن اللجنة تتوقع معاودة الانخفاض، و من هنا فقد اتخذت العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع معدلات التضخم، فقد خفضت سعر الفائدة المرجعي لأدنى مستوى منذ تأسيس البنك المركزي عند 0.50%، ضخ البنك السيولة للأسواق بتطبيق سياسة شراء السندات الحكومية المقدرة 200 بليون جنيه، و أكدت اللجنة بأن هذه الإجراءات مناسبة لتقديم الدعم المناسب لمستويات الإنفاق.
ردا على رسالة السيد كينغ، صرح السيد درالينغ بأنه يدعم بقوة الإجراءات التي أتخذها البنك المركزي البريطاني لكبح معدلات التضخم، و أضاف بأن العوامل الثلاثة قصيرة الأمد قد سببت ارتفاعا مؤقتا بمعدلات التضخم، أن التوقعات المستقبلية لأسعار التضخم مطابقة للتوقعات السابقة، و هذا التوقعات غير مؤكدة ، و صرح بان الاقتصاد قد اظهر تحسنا خلال العام الماضي، أعلن عن توقعه بارتفاع وتيرة النمو خلال عامي 2010 و 2011 .