القاهرة (رويترز) - حثت منظمة العفو الدولية مصر على الإفراج فورا عن صبي يبلغ من العمر 14 عاما تقول أسرته إنه تعرض لانتهاكات جنسية على يد الشرطة باستخدام عصا.
وطالبت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم الحكومة بتقديم المسؤولين عن واقعة تعذيب الصبي المزعومة إلى القضاء.
وقالت أسرة مازن محمد عبد الله للمنظمة إنه تعرض لتعذيب متكرر في الحجز وتعرض أيضا لصعق كهربائي في اعضائه التناسلية.
وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم الجمعة إن "الانتهاك المروع الذي وصفه عبد الله يعطي فكرة مقززة عن الاستخدام الواسع والمتكرر للتعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن المصرية في مراكز الشرطة."
وحالة هذا الصبي واحدة من عدة حالات ألقت جماعات حقوق الإنسان الضوء عليها في الأسابيع القليلة الماضية والتي تقول إن وحشية الشرطة أصبحت واسعة الانتشار مرة أخرى.
ورفضت وزارة الداخلية التعليق على اتهامات منظمة العفو الدولية على الفور لكنها قالت إنها ستصدر بيانا في وقت لاحق.
وأضافت انها ستحقق في كل المزاعم المتعلقة بوقوع انتهاكات.
وذكرت العفو الدولية أن عبد الله اعترف تحت وطأة التعذيب بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين وأنه شارك في احتجاج غير مصرح به.
وأعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وحظرت الحكومة الجماعة وقُتل المئات من اعضائها ومؤيديها وسجن آلاف آخرون وحكم على المئات منهم بالإعدام.
واشتهرت الشرطة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان لكنها اختفت خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكمه عام 2011. وعادت الشرطة بقوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب بعد عزل مرسي.
وعاقبت محكمة ضابطي شرطة يوم السبت بالسجن المشدد لخمس سنوات بعد ادانتهما بتعذيب محامي حتى الموت في قسم شرطة في فبراير شباط.
ويوم الخميس أحالت النيابة العامة أربعة ضباط وخمسة أمناء شرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة بمدينة الأقصر في جنوب البلاد.
وكان هذا الرجل وهو أب لأربعة أطفال واحدا من ثلاثة رجال على الأقل توفوا في أقسام شرطة في غضون أسبوع في شهر نوفمبر تشرين الثاني. وتسببت وفاته في خروج احتجاجات في مدينته وانتقادات إعلامية نادرة لأساليب الشرطة.