رحلات الأمير لوران تثير جدلا كبيرا في بلجيكا

بروكسل، أول أبريل/نيسان (إفي): أثارت الرحلة التي قام بها الأمير لوران إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب سفرياته الأخيرة إلى ليبيا، كثيرا من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية حول الحاجة لإعادة النظر في الميزانية السنوية التي تخصص للعائلة المالكة.



وتسببت أحدث فضائح الابن الأصغر للملك البرتو الثاني في إثارة الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية حول ضرورة وضع معايير لسلوك أفراد النظام الملكي في البلاد.



وخلال الأيام الأخيرة استغلت عدة أحزاب سياسية هذا الجدل من أجل المطالبة بإعادة النظر في الميزانية السنوية التي تخصص إلى كل فرد من أعضاء العائلة المالكة.



وكشفت الصحف البلجيكية اليوم أن الأمير، خلال الزيارة، التي لم تشجعها الحكومة، كونها تأتي متزامنة إلى حد ما مع الانتخابات الرئاسية في البلد الأفريقي، قد عقد اجتماعا مع الرئيس جوزيف كابيلا، الذي دفع تكاليف إقامة الأمير بالفندق إلى جانب الوفد المرافق له بالإضافة إلى رحلته بين باريس وكينشاسا.



وألقت وسائل الإعلام الضوء على رحلات الأمير التي قام بها بين عامي 2008 و 2010 إلى ليبيا حيث التقى خلالها بأحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي.



جدير بالذكر أن الرحلات التي قام بها إلى البلد العربي، كانت جزءا من أنشطة مؤسسته الخاصة المعروفة باسم "جريكت" التي تستهدف دعم المشاريع ذات الصلة بالتنمية المستدامة.



وذكرت صحيفة (لوسوار) المحلية أن قيام الأمير بالسفر إلى العديد من دول العالم من أجل متابعة مشاريعه الشخصية على نفقة الدولة منذ عام 2001 يثير جدل واسع النطاق في بلجيكا.



يشار إلى أن مخصصات العائلة المالكة في بلجيكا تم تخفيضها بنسبة 10% خلال العام الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية.



وتبلغ ميزانية مخصصات القصر الملكي في بلجيكا 30 مليون يورو سنويا، يحصل لوران منها على (306 ألف يورو) في حين يخصص للأمير فيليب (920 ألف يورو) بينما يبلغ نصيب الأميرة أستريد (320 ألف يورو).(إفي)