القدس، 23 أبريل/نيسان (إفي): أعلنت شركة الكهرباء في إسرائيل اليوم أنها ستلجا للتحكيم الدولي ضد قرار مصر بوقف تصدير الغاز للدولة العبرية.
وبحسب الاذاعة الاسرائيلية فإن الشركة أعلنت أنها "بدأت عملية تحكيم دولية" ضد شركة الغاز المصرية لتعويضها عن اية خسائر قد تلحق بها نتيجة الغاء اتفاق تصدير الغاز الذي يلبي 43 % من الاستهلاك المحلي.
وأبلغت الشركة البورصة في تل ابيب بانها تدرس حاليا تاثير القرار المصري، على الرغم من أنها أوضحت ان هذا الاجراء لن يؤثر سلبا على وضعها المالي.
وكانت الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية "ايجاس" قد أعلنت الأحد أنها قررت إلغاء اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي مع إسرائيل لعدم التزامها بها.
وأوضح المهندس محمد شعيب رئيس الشركة أنه في يوم الخميس الماضي قامت كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بانهاء التعاقد مع الشركة الإسرائيلية بسبب اخفاق الطرف الأخر بالوفاء بالتزاماته في التعاقد.
وحاول مسئولون إسرائيليون التخفيف من وقع القرار، مؤكدين أن الأمر يتعلق بخلاف تجاري لن تكون له تداعيات سياسية او دبلوماسية على العلاقات بين البلدين.
ويشار إلى أن اتفاقيات تصدير الغاز خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وخاصة لإسرائيل والأردن، قد شهدت انتقادات حادة وصلت إلى حد رفع دعاوى قضائية بسبب تدني السعر الذي تم تحديده في هذه الاتفاقيات بنسبة كبيرة عن الأسواق العالمية.
ويحاكم على إثر هذه الاتفاقيات الرئيس السابق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إضافة إلى وزير البترول الأسبق سامح فهمي، حيث يواجهون اتهامات بإهدار المال العام.
وتعرض الخط الذي ينقل الغاز للدولة العبرية للتفجير أربعة عشر مرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.(إفي)