اعلن مصدر مسؤول من المتوقع بان تاخذ الحكومة المصرية قرار بتجميد عقد صفقات جديده لتصدير الغاز مرة اخرى لتخطي ارتفاع الطلب المحلي والسيطرة على الطلبات الداخلية مما سوف يؤثر على الشركات الكبرى التي تسعى وترغب لتطوير احتياطيات لزبائن في الخارج، علما بان اوروبا ترغب في تنويع مصادر الغاز وامداداتها بسبب تقليل والاعتماد على الغاز الروسي والتركيز على منتجين في دول اخرى منها مصر التي تريد وترغب في توصيل خط الغاز العربي بخط انابيب نابوكو الذي سيمتد من خلال تركيا الى اوروبا.
ويذكر ان الحكومة المصرية لديها طموح منذ زمن بان تصدر الغاز الى الخارج وتكون مصدرا مهما ورئيسيا للغاز لتدعم ميزانها التجاري ولكن ذلك الطموح يصعب تحقيقة في وقتنا هذا بسبب حدوث خلافات مع شركات الطاقة حول شروط تجارية مما ادى الى اعاقة وتاخير عمليات التطوير، حيث ان نمو الطلب المحلي يصل الى (8%) سنويا وان كميات الانتاج الاضافية التي كانت سوف توجه الى الخارج للتصديرها فقد توجهت الى استخدام في المنازل والمصانع ومحطات الكهرباء في دولة مصر ، وان الاحتياطات المصرية ارتفعت نحو (2.19) تريليون متر مكعب لنهاية عام (2009) من (1.22) تريليون متر مكعب قبل (10) سنوات ومن (0.35) تريليون متر مكعب في عام (1989)، واما بالنسبة على الطلب على الكهرباء يرتفع في مصر ليصل الى (11.5%) سنويا.