يبدوا أن الأزمة في الاقتصاد الياباني أعمق مما كنا نعتقد بالرغم من ثورة الإصلاحات و ثورة التحفيز النقدي التي قادها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بمساعدة رئيس البنك المركزي الياباني كورودا، لم تكن كافية لإخراج اليابان من كبوتها ناهيك عن تحقيق هدف التضخم المنشود عند 2%.
فقد شهد الاقتصاد الياباني نمو بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.5%. ليزيد هذا من الضغوط على رئيس الوزراء الياباني الذي لا تزال لديه ورقة أخيرة هي تطبيق ضريبة المبيعات و التي يسعى لتوفير السيولة المالية الكافية لتغاضي أي أثر سلبي ينتج عن تطبيق مثل هذه الضريبة.
حيث أعلن شينزو آبي مع نهاية الأسبوع الماضي عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 5.5 تريليون ين (53 مليار دولار) وذلك كزيادة في ميزانية العام المالي الجاري من أجل العمل على توفير الدعم اللازم لتلافي أثار رفع ضريبة المبيعات خلال العام المقبل.
ننتقل إلى الاقتصاد الصيني الذي أعلن مع بداية الأسبوع عن توسع في الميزان التجاري إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات وسط انتعاش في أداء الصادرات مع تعافي مستويات التجارة العالمية.
أحد الإجراءات الهامة التي أعلن عنها صانعي السياسات النقدية في الصين كانت التدقيق في عمليات التبادلات التجارية وإعطاء البنوك الحق في منع الشركات من الحصول على تمويل غير مبني على تبادلات تجارية حقيقية وذلك من أجل العمل على الحد من الواردات المالية من العمليات التجارية الغير تقليدية.
إلى جانب هذا فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين إلى 3.0% مع انخفاض أسعار المدخلات الصناعية الأمر الذي أدى لتراجع أسعار المنتجات النهائية، من ناحية أخرى نرى أن معدلات التضخم الحالية تقع ضمن النطاق الآمن للبنك المركزي بين 3 – 5 %.
من ناحية أخرى فإن البنك المركزي الصيني يعمل على بدء نظام سعر الصرف العائم لليوان على أساس العرض والطلب في السوق ضمن خطوات البنك للخروج من عمليات التدخل في السوق .
من ناحية أخرى تشهد الصين حاليا إجراءات إصلاحية هي الأوسع منذ 1990، وهي الإجراءات التي قدمها الحزب الشيوعي بعد أن شهدت الصين تباطؤ في الأداء الاقتصادي خلال العامين الماضيين. ومن المتوقع أن الإصلاحات التي تم تنفيذها ستعمل على إضافة أقل من نصف نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العقد، وهو الأمر الذي لا يشبع الدفع بالجهود و التغييرات التي أدخلت على ثاني أكبر اقتصاد في العام.