وسط تصعد التحديات التي تواجه مسيرة التعافي الاقتصادي، يستمر الاقتصاد العالمي في مواجه عجلة النمو المتباطئة. حيث شهدنا كيف قامت الحكومات و البنوك المركزية بمحاولة إنقاذ مسيرة النمو الهشة، في حين تبقى المخاوف تسيطر على أوروبا حول أزمة الديون السيادية التي تحد من مسيرة النمو.
تحاول البنوك المركزية جاهدة لتحسين الأحوال الاقتصادية حول العالم و تحسين الشعور في الأسواق، إلا أن خطواتهم كاملة لم تؤثر على الأسواق إلا بشكل مؤقت. رأينا الإجراءات التي تم إعلانها أمس عن اللجنة الفيدرالية المفتوحة و التي قد خيبت أمل المستثمرين، حيث أنها لم تكن كافية وسط تراجع الأوضاع الاقتصادية و ضعف مسيرة النمو، حيث بقيت المخاوف عائمة في الأسواق لتدعم الدولار الأمريكي بطلبه كملاذ آمن.
من ناحية أخرى، قامت اليونان أيضاً بالإفصاح عن بعض الإجراءات لتهدئة الأوضاع و تخفيف المخاوف التي تدور حولها، إلا أنه لم يكن لها تأثير قوي على الأسواق لتبقى المخاوف و الشكوك و واضحة حول مستقبل مسيرة النمو العالمية، حيث صرحت اليونان أنها ستقلص من الرواتب التقاعدية و تزيد من نسبة الضرائب على العقارات، بالإضافة إلى إشعار الآلاف من الموظفين باحتمالية الاستغناء عنهم.
لا يزال قلق المستثمرين حول تراجع أداء الاقتصاد العالمي مستمراً، حيث أنه ما لبث بأن كسب مزيداً من العزم السلبي للهبوط للأسفل بشكل أعمق نحو حالة الركود الاقتصادي. يبقى التركيز على أزمة الديون السيادية في أوروبا، التي تزيد من حدة التوتر في الأسواق، و تُشكل مسيرة النمو المتباطئة أكبر تحدياً للدول المثقلة بالديون.
تُعتبر المخاوف من إفلاس اليونان و خطر انتشار العدوى للدول الأوروبية الأخرى و التي قد تبدأها ايطاليا هي ما يُحرك الأسواق، و أن تباطؤ مسيرة النمو في منطقة اليورو لا تُضيف إلا مزيداً من الضغوط السلبية على اليورو.
ينتقل التركيز اليوم على البيانات التي قد تصدر حول أزمة الديون و مباحثاتها و بالاخص بعد الاجراءات التقشفية الجديدة من اليونان، و كذلك ستتجه الانظار الى المؤشرات الاقتصادية حيث ستصدر قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و الخدمي لشهر أيلول من منطقة اليورو، هذين القطاعين الذين شهدا تباطؤاً و تراجعاً في مستوى الأنشطة فيهما، خاصة و أن قطاع الصناعة قد دخل أصلاً في دائرة الانكماش.
من المتوقع صدور بيانات اقتصادية محبطة اليوم، مما يؤدي إلى استمرار سحابة التشاؤم بالسيطرة على سماء منطقة اليورو و القلق حول قدرة القارة على احتواء الأزمة، و أن تزايد الضغوطات السلبية و تباطؤ مسيرة النمو تمنعان الحكومات من الوصول لأهدافها المرجوة بخفض العجز في الميزانية.
ترتبط آمال المستثمرين بقرار منح المساعدات، و يتسلط تركيزهم على المباحثات التي استؤنفت حول أزمة اليونان، حيث ستُستكمل مهمة أخذ قرار اليونان الأسبوع القادم، و معرفة ما إذا اليونان ستأخذ الدفعة القادمة من حزمة المساعدات الجديدة أم لا.