كوبنهاجن، 3 ديسمبر/كانون أول (إفي): أكدت رئيس قمة كوبنهاجن حول التغير المناخي، الدنماركية كوني هيدجارد اليوم بأن العقبة الرئيسية وراء التوصل لاتفاق خلال القمة التي ستعقد الشهر الجاري هو تمويل آليات تخفيف انبعاثات الغازات وتطبيقاتها في الدول النامية.
وأشارت هيدجارد، التي شغلت سابقا منصب وزيرة البيئة بالدنمارك، إلى أن الشهور الأخيرة شهدت "نمو" تفهم المجتمع الدولي لضرورة تحديد نسب التمويل اللازمة حتى 2020 ، إلا أن أي من الدول لم تعلن رصد ميزانيات بخصوص هذا الشأن.
وصرحت رئيس القمة للصحفيين "رصد أرقام محددة لعملية التمويل يعد أمرا لا غنى عنه بالنسبة للدول النامية". وكانت دول الاتحاد الأفريقي قد طالبت بميزانية قدرها 100 مليار يورو من أجل عملية التنمية التي تراعي معايير البيئة.
وأضافت هيدجارد "على الرغم من المشاكل المتعلقة بالتمويل إلا أن الجو العام قبل القمة يعد بناءا، ويكفي أن مشكلة التغير المناخي حظت باهتمام دولي ودفعت الكثير من الحكومات لوضع خططها لتقليل انبعاث الغازات".
وتابعت الوزيرة السابقة، التي عينت في منصب المفوضة الأوروبية القادمة لشئون البيئة "على الرغم من الأزمة الاقتصادية إلا أن التغير المناخي أدرج في الأجندة الدولية، ويكفي أن دول مثل اليابان وروسيا والولايات المتحدة والبرازيل والصين حددوا أهداف المرحلة القادمة في هذا الشأن".
واعترفت رئيسة القمة باستحالة التوقيع على معاهدة قانونية "ملزمة" خلال قمة كوبنهاجن، ولكنها أعربت عن ارتياحاها ازاء موافقة عدد كبير من الدول على مقترح تقليل انبعاثات الغاز العالمية بنسبة 20% بحلول 2020.
وطالبت هيدجارد بضرورة الضغط على الدول المتقدمة لرفع مستويات تعهداتها بتخفيض نسب الغازات المنبعثة.
وأشارت الوزيرة السابقة أن عدم التوصل إلى اتفاقية مبدئية في قمة كوبنهاجن كقاعدة لمعاهدة قانونية الزامية في المستقبل سيعد "فشلا كبيرا". (إفي)