تايلاند ستعلن حالة الطوارئ في حال تعرض الأمن للخطر خلال مظاهرات المعارضة

بانكوك، 14 مارس/آذار (إفي): قال رئيس الوزراء التايلاندي أبهيست فيجاجيفا اليوم أنه سيعلن حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك فقط في حالة تعرض الأمن للخطر خلال المظاهرات الحاشدة التي يقوم بها اليوم أنصار رئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا.



وأكد فيجاجيفا في رسالة تليفزيونية على أن الحكومة ستتبع أساليب صارمة وستعلن حالة الطوارئ فقط في حالة الضرورة القصوى.



ويعطي إعلان حالة الطوارئ سلطة للجيش تمكنه من السيطرة على الأمن في حالة حدوث أعمال شغب بالعاصمة، حيث يطالب أكثر من 80 ألف معارض الحكومة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.



وفي حالة إعلان حالة الطوارئ تستطيع الحكومة إبطال الدورة التشريعية للبرلمان وإغلاق وسائل الإعلام المحلية التي "تحرض على العنف".



وتتوقع الحكومة أن يصل عدد أنصار شيناواترا الملقبين بأصحاب "القمصان الحمر" إلى 100 ألف شخص، نظرا لاستمرار توافد المتظاهرين إلى موقع التجمع في الحي القديم بالعاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي تنظمها الجبهة الموحدة للديمقراطية ومناهضة الديكتاتورية.



وقال فيجاجيفا إن حدوث انقلاب سيزيد من حدة الأزمة السياسية التي تمر بها تايلاند منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بشيناواترا في 2006.



وعلى الرغم من أن أحد قادة المظاهرات أكد على أن الاحتجاجات ستمر بطريقة سلمية ولن تسعى لاحتلال مقر الحكومة أو المطارات، إلا أن قائد الجيش الجنرال أنوبونج باوتشيندا أمر بتشديد الأمن وزيادة ستة آلاف جندي أمام المقر الذي يعتزم فيه رئيس الوزراء الاجتماع مع كبار مسئولي القوات المسلحة والشرطة، وذلك بعد أن أعلن زعماء الجبهة الموحدة عزمهم تنظيم مظاهرة أمام مقر الاجتماع.



وقد بدأت عائلات بأكملها يرتدي أفرادها اللون الأحمر من الساعات الأولى من صباح اليوم الانضمام للاحتجاجات التي لا تزال تتمركز حتى الآن في الحي القديم من المدينة التي يسود الهدوء شوارعها.



ولا يزال يتوافد عشرات المواليين لشيناواترا إلى بانكوك قادمين من شمالي وشمال شرقي البلاد على متن سيارات وقوارب من خلال نهر تشاو برايا.



وانتشر أكثر من 50 ألف عنصر من قوات الأمن بين جنود ورجال شرطة وجماعات شبه عسكرية تحسبا لحدوث أعمال شغب مثل التي وقعت شهر أبريل/نيسان الماضي خلال أحد احتجاجات أصحاب "القمصان الحمر" والتي أدت إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 120 آخرين.



وتعد مظاهرة اليوم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة السياسية الطاحنة نتيجة المشاحنات بين الموالين والمعارضين لرئيس الوزراء السابق التي سببها الانقلاب العسكري الذي أطاح بشيناواترا في 19 سبتمبر/أيلول 2006.



وقد شكل العسكريون بعد الانقلاب لجنة للتحقيق في قضايا الفساد المالي المتهم بها وصدر بحقه عام 2008 حكما بالسجن عامين بتهمة استغلال النفوذ أثناء فترة حكمه.



ويقيم شيناواترا حاليا في المنفى وقد حث أنصاره على الانضمام إلى المظاهرة، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة العليا مؤخرا حكما بمصادرة نصف ثروته، واتهمته باستغلال السلطة وإخفاء الممتلكات وتكبيد الدولة خسائر مادية قدرها 80 مليار بات (2.415 مليار دولار).(إفي)