investing.com - أعلنت مجموعة العشرين عن دعمها لمجموعة من الإرشادات الخاصة بالعملات الرقمية، والتي من شأنها أن تفرض على منصات التداول تسليم بيانات المستخدمين إلى الجهات القانونية.
وأفادت صحيفة "ذا بلوك" أن مجموعة العشرين، التي تشمل أوروبا والولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرهم من الدول، وافقت على إرشادات العملات الرقمية في اجتماعها الأخير الذي عقدته في مدينة أوساكا اليابانية بأواخر شهر يونيو الماضي.
كانت مجموعة العمل المالية الدولية قد قامت في الشهر الماضي بنشر مجموعة من الإرشادات المقترحة المصممة لمكافحة عمليات غسل الأموال، والتي تتم أثناء تداول العملات الرقمية بفضل عنصر مجهولية الهوية الذي تمتاز به هذه الأصول.
وتوصي الإرشادات بأن تتبنى الجهات التنظيمية مسؤولية الإشراف على منصات تداول العملات الرقمية والخدمات التي تقدمها، من أجل التعامل مع عمليات الخلط وغسل الأموال التي تعتمد على العملات الرقمية.
وأوصت أيضا فرقة العمل المالية الدولية بأن تكون مؤسسات العملات الرقمية ملزمة بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات وحفظها وتسليمها للجهات القانونية عند الضرورة وعند الشك في شرعية المعاملات التي تتم.
وتتضمن هذه المعلومات أسماء المشتركين في المعاملات، عناوين المحافظ الرقمية، العناوين الفعلية، أرقام حسابات المستفيدين، أرقام هوية المستخدمين، وتواريخ الميلاد.
ومع قرار مجموعة العشرين بتقديم الدعم الكامل لإرشادات فرقة العمل المالية الدولية، قد تصبح هذه الإرشادات قانونا ملزما في العديد من الدول مستقبليا.
وأوضحت المجموعة أن الابتكارات التكنولوجية يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد العالمي. وفي حين أن العملات الرقمية لا تشكل تهديدا على الاستقرار المالي العالمي في الوقت الحالي، إلا أن المجموعة تراقب عن كثب المخاطر الحالية والمستقبلية.
وأثناء انعقاد قمة العشرين، قامت مجموعة من مزودي خدمات العملات الرقمية بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تقديم خبراتها في هذا المجال والتعاون مع الجهات التنظيمية لوضع سياسات لإدارة صناعة العملات الرقمية.