Investing.com - في أثناء ذورة جنون التشفير بالعام الماضي، شارك حوالي 5 مليون هندي في تداول العملات الرقمية في حوالي 24 منصة تداول في سوق يقدر بمليارات الدولارات.
وفي أبريل من العام الماضي، أمر بنك الاحتياطي الهندي، البنك المركزي للدولة، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بالتوقف عن التعامل مع أي شخص مشترك في سوق العملات الرقمية. وأدى قطع وصول شركات التشفير ومنصات التداول إلى النظام المالي للبلد إلى إجبارهم على إغلاق مكاتبهم.
وما يتبقى من صناعة التشفير بالهند يأمل في الحصول في القليل على الراحة من التشديد التنظيمي في ظل تواجد قضية في المحكمة العليا تتعلق بهذا الشأن منذ فترة طويلة. وبعد جلسات الاستماع الأخيرة، أعطت المحكمة العليا بنك الاحتياطي الفيدرالي مهلة حتى الأسبوع المقبل لشرح أسبابه بالتفصيل في حظر العملات الرقمية قبل صدور الحكم النهائي في الأسابيع المقبلة.
وفي تقرير تم نشره مؤخرا، اقترحت لجنة حكومية حظرا صريحا من شأنه أن يجعل أي شخص يتداول العملات الرقمية يواجه قضاء عقوبة في السجن تصل إلى 10 سنوات.
وكان ازدهار العملات الرقمية سببا في قلق الحكومات في جميع أنحاء العالم، ومن بين أعضاء مجموعة العشرين، سعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرهم إلى تقنين العملات الرقمية بدرجات متفاوتة لضمان ألا يتم استغلال هذه الأصول في عمليات غسل الأموال وأن يتم فرض ضرائب عليها.
أما الهند، فقد انضمت للصين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا في السعي لتقييد هذه الصناعة وفرض حظر شامل عليها. وأفادت اللجنة الهندية إن مشتري العملات الرقمية عرضة للتزوير والعمليات الاحتيالية، مثل عملية الاحتيال التي وقعت في العام الماضي وكانت بقيمة 300 مليون دولار من عملات البيتكوين.
كما أشارت اللجنة إلى أن أسعار العملات الرقمية متقلبة بشدة، وأن تعدين هذه العملات يكلف الكثير من الطاقة الكهربائية، فضلا عن أن عنصر مجهولية الهوية يمكن أن يكون وسيلة لتمويل الإرهاب.
وعلى الرغم من هذه التقارير والجهود، إلا أن محاولات خنق صناعة التشفير في الهند محكوم عليها بالفشل، خاصة في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يسعى لتنفيذ مشروع لاحتضان التقنيات التي يمكن أن تساعد في رقمنة الاقتصاد وتشجيع المدفوعات عبر الهاتف المحمول والتمتع بإمكانيات البلوكتشين. هذا الاتجاه دفع أعداد كبيرة من الهنود للاستثمار في الأسواق المالية لأول مرة من فترة طويلة.