تم تقديم مشروعي قانون عملات مشفرة رئيسيين في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس. ويهدف أحدهما إلى تحديد العملات المشفرة التي تعتبر أوراقًا مالية. بينما يتطلع الآخر إلى وضع تنظيم البورصات في يد منظم السلع في البلاد.
مشروع قانون الأوراق الماليةينص قانون وضوح الأوراق المالية، الصادر عن مكتب النائب توم إيمر (R-MN)، على تمييز جديد في قانون الأوراق المالية بين عقد الاستثمار و"الأصل المباع بموجب عقد استثمار ٢٢، سواء كان ملموسًا أو غير ملموس (بما في ذلك أصل ٢٣ في شكل رقمي)."
مشروع القانون الجديد هو في الأساس رد مباشر على الجدل الأخير حول إطار الاتفاق البسيط للعملات المستقبلية والذي تم بموجبه توزيع عملات مثل إيوس والذي تسبب في جدل هائل في حالة تيليغرام. في حالة إقراره، سيقيد القانون هيئة الأوراق المالية والبورصات من متابعة الأصول الرقمية على أساس العقود الأولية التي تم بيعها بموجبها.