ينص إطار عمل تنفيذ العملات المشفرة الصادر عن وزارة العدل الأمريكية على عدد من الحالات التي ستمارس فيها سلطتها على الجهات الفاعلة الأجنبية: "حيثما تمس معاملات الأصول الافتراضية الأنظمة المالية أو أنظمة تخزين البيانات أو أنظمة الكمبيوتر الأخرى داخل الولايات المتحدة"، إذا كانوا يستخدمون العملات المشفرة لاستيراد منتجات غير قانونية إلى الولايات المتحدة وإذا كانوا "يقدمون خدمات غير مشروعة للاحتيال أو السرقة من المقيمين في الولايات المتحدة". ينطبق هذا أيضًا على الكيانات الأجنبية التي تشارك في تحويل الأموال في البلاد حتى لو تم تأسيسها في الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، تدعي الإدارة أن لديها سلطة مقاضاة أي جهات أجنبية تستخدم العملة المشفرة لدعم الأنشطة الإرهابية:
"أخيرًا، يجدر التأكيد على أنه إذا كان السلوك الذي ينطوي على عملات افتراضية ينتهك قوانين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدعم المادي للإرهاب، فيمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تؤكد بشكل مناسب الولاية القضائية على هذه الجرائم في أي مكان في العالم، بما يتفق مع الإجراءات القانونية الواجبة، بموجب مبدأ الولاية القضائية الوقائية."