أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا دوليًا زعمت فيه أن التشفير الشامل "يمثل تحديات كبيرة للسلامة العامة"، بما في ذلك الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي.
ففي بيان صادر عن وزارة العدل يوم ١١ أكتوبر، دعت الوكالة شركات التكنولوجيا إلى العمل مع الحكومة لإيجاد حل لتشفير قوي للبيانات بوسائل تسمح بالتحقيق في النشاط والمحتوى غير القانونيين. حيث صرحت الوزارة بأن التشفير الشامل الذي أعاق إنفاذ القانون من الوصول إلى محتوى معين يخلق "مخاطر شديدة على السلامة العامة".
وقد تم التوقيع على البيان من قِبل وزارة العدل ووزارة الداخلية بالمملكة المتحدة ووزير الشؤون الداخلية الأسترالي والهند واليابان وعضو البرلمان النيوزيلندي ووزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ في كندا.