تتطلع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) والاحتياطي الفيدرالي إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول المعاملات الأصغر من أي وقت مضى.
ووفقًا لإشعار وضع القواعد المقترحة الذي نُشر يوم الجمعة، تريد الوكالات خفض العتبة البالغة ٣٠٠٠ دولار التي تم تحديدها في عام ١٩٩٥ إلى ٢٥٠ دولارًا أمريكيًا للمعاملات الدولية، مما يعني أن المؤسسات المالية ستحتاج إلى تبادل معلومات العملاء جنبًا إلى جنب مع جميع المعاملات التي تزيد عن ٢٥٠ دولارًا والتي تبدأ أو تنتهي خارج الولايات المتحدة. وهذا يعني أن قاعدة السفر، كما هي معروفة، ستنطبق على مبالغ صغيرة جدًا من الأموال المتداولة.
يستدعي التغيير المقترح تحديدًا "العملات الافتراضية القابلة للتحويل"، قائلًا إنها ستندرج أيضًا في فئة الأموال لأغراض هذه القاعدة.