وفقًا لإعلان صدر يوم ٣ نوفمبر من هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC)، لن يتمكن مقدمو خدمات الأصول الافتراضية داخل الدولة من التعامل مع أي أصول رقمية تنطوي على مخاطر عالية لغسيل الأموال. وقد تم إجراء هذه التحديثات كجزء من المبادئ التوجيهية بموجب قانون الدفع الخاص - وهي اللائحة التي تغطي شرعية العملات المشفرة في كوريا الجنوبية على وجه التحديد. وقد وصفت وحدة الاستخبارات المالية "العملات المظلمة" بشكل خاص، وهي عملات مشفرة موجهة نحو الخصوصية، لوجود سجلات معاملات يصعب على المجموعة تتبعها حسبما ورد. وقد يؤثر ذلك على استخدام عملات الخصوصية مثل زي كاش (ZEC) ومونيرو (XMR) وداش (DASH).
ومن المتوقع أن يتم تطبيق تعديلات هيئة الرقابة المالية على قانون المدفوعات الخاصة اعتبارًا من مارس ٢٠٢١. يدعو مشروع قانون العملات المشفرة البورصات الحالية إلى توظيف سياسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). كما يجب على البورصات الإبلاغ عن عملياتها في غضون ستة أشهر من تطبيق القانون. وبالإضافة إلى عدم التعامل مع عملات الخصوصية، يُطلب من مزودي خدمة الأصول الافتراضية تأكيد الأسماء الحقيقية لعملائهم من خلال التحقق منهم مقابل البيانات الشخصية، مثل أرقام الهوية الوطنية.
لا تقوم العديد من بورصات العملات المشفرة في الدولة بإدراج عملات الخصوصية بالفعل بسبب اللوائح الدولية الحالية. ففي سبتمبر ٢٠١٩، قامت الذراع الكورية الجنوبية لبورصة العملات المشفرة أوكي إكس بإزالة زي كاش ومونيرو وداش وهوريزن (ZEN) وسوبر بيتكوين (SBTC)، مستشهدة بالإرشادات التي وضعها فريق العمل المالي. كما أعلنت بورصة أبيت المحلية في نفس الشهر أنها ستتوقف عن دعم التداول لثلاث عملات مشفرة تركز على الخصوصية.