يعتقد كومار غوراف، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة كاشا، أن جهود الحكومة الهندية الأخيرة لتنظيم العملات الرقمية هي محاولة لمنع الأنشطة غير المشروعة في الصناعة وليس حظر العملات المشفرة تمامًا.
فوفقًا لنشرة صادرة عن البرلمان الهندي يوم الجمعة، ستنظر الهيئة الحاكمة في مشروع قانون يهدف إلى "حظر جميع العملات المشفرة الخاصة" مع إنشاء إطار تنظيمي للروبية الرقمية صادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI). وقد أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أنه "يستكشف إمكانية" وجود عملة رقمية. ومع ذلك، ينص مشروع القانون أيضًا على أنه سيسمح "ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها".
في بيان من غوراف تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، قال الرئيس التنفيذي لشركة كاشا إنه "لا توجد وسيلة لأي حكومة" لحظر العملات المشفرة نظرًا لطبيعتها كنظام عالمي لا مركزي. ومع ذلك، لم يكن متأكدًا مما يشير إليه البرلمان الهندي بمصطلح "العملات المشفرة الخاصة".