Investing.com - بينما يترقب سوق العملات الرقمية تطبيق تلك التجربة الرائدة والتي من شأنها أن تتيح آفاقا واسعة أمام العملات الرقمية وتحديدًا البتكوين.
يبدو أن صندوق النقد الدولي لا يزال يتخذ ذات المواقف المناهضة للعملات الرقمية والتي تتبناها البنوك المركزية الكبرى حول العالم؛ حيث أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرًا ضد قانون بيتكوين في السلفادور.
ووفقًا لاثنين من مسؤولي صندوق النقد الدولي، فإن تحويل أي عملة رقمية إلى عملة وطنية "هو اختصار غير مستحسن" لتقديم خدمات مالية أكثر شمولاً.
نبأ هام يغير قواعد لعبة العملات
عواقب وخيمة
ويحذر صندوق النقد الدولي من أن بعض العواقب المترتبة على اعتماد بلد ما للبيتكوين كعملة وطنية "قد تكون وخيمة". ووفقًا للمستشار المالي والمدير بقسم التسويق في صندوق النقد الدولي، توبياس أدريان والمستشار العام للإدارة القانونية والمديرة رودا ويكس براون: "قد تنتشر عملة رقمية مثل البتكوين في البلدان التي لا يوجد بها تضخم وأسعار صرف مستقرة، وتوفر للأشخاص غير المتعاملين مع البنوك الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك."
وأضاف أدريان: "قد يتم تسهيل تسديد المدفوعات، ومع ذلك، فإن التكلفة على الاقتصاد يمكن أن تكون كبيرة".
وزعم المسؤولون في صندوق النقد الدولي أن البلدان التي تتبنى العملات الرقمية كعملات وطنية أو "تمنح الأصول الرقمية صفة المناقصة القانونية" تخاطر بأن تصبح الأسعار المحلية غير مستقرة إلى حد كبير .
وأضاف المسؤولان أن تلك الدول تستخدم الأصول خلافًا لتدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى وجود مشكلات استقرار الاقتصاد الكلي.
ضرائب أمريكية على العملات الرقمية
مخاطر
وقال أدريان وويكس براون: "إذا تم تسعير السلع والخدمات بعملة حقيقية ومجموعة تشفير، فإن الأسر والشركات ستقضي وقتًا كبيرًا وموارد كبيرة في اختيار الأموال التي تريد الاحتفاظ بها بدلاً من الانخراط في أنشطة إنتاجية".
وأضاف المسؤولان"ستتعرض الإيرادات الحكومية لمخاطر سعر الصرف إذا تم تحديد الضرائب مقدمًا في الأصول الرقمية بينما ظلت النفقات في الغالب بالعملة المحلية أو العكس."
كما زعموا أن السياسة النقدية بشكل عام "ستفقد قوتها" ، مما يعني أن اعتماد التشفير على نطاق واسع يقلل من مصداقية أي دولة تتبنى أصلًا مثل بتكوين أو رمزًا آخر .
وأشاروا إلى "التقلبات الهائلة في أسعار الأصول المشفرة"، حيث تحرك سعر البيتكوين بالفعل بين ما يقرب من 65 ألف دولار و 30 ألف دولار هذا العام ، ووصل إلى أكثر من 40 ألف دولار اليوم قبل أن ينخفض إلى 37 ألف دولار.
غير مستحسن
على الرغم من أن مدونة صندوق النقد الدولي لم تنادي على وجه التحديد السلفادور ، التي من المقرر أن تبدأ في قبول بتكوين كعملة قانونية اعتبارًا من سبتمبر .
قال أدريان وويكس براون إن جعل أي عملة مشفرة عملة وطنية "هو اختصار غير مستحسن" لخدمات مالية أكثر شمولاً. وحذر بأن ادعاءات بالمخاطر البيئية لتعدين العملات الرقمية، على الرغم من أن رئيس السلفادور نيب بوكيلي قال إنه يخطط للاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية الوفيرة في البلاد لتوليد كتل البيتكوين.
وفي وقت سابق حذر الصندوق من أن اعتماد عملة البيتكوين في السلفادور قد يعرض مفاوضات البلاد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للخطر.
وقال المتحدثون الرسميون للصندوق سابقًا إن اعتراف الدول الأصغر مثل جزر مارشال بعملة رقمية كعملة قانونية "يزيد من المخاطر على الاقتصاد الكلي والإستقرار المالي فضلاً عن النزاهة المالية".
وفي هذه الحالة، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المحلي للجزر قد تعرض للتوتر بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء ومن المحتمل ألا يتم إصلاحه بإدخال عملة رقمية.
كانت السلفادور قد أقرت قانون يسمح باستخدام البتكوين كعملة وطنية ووسيلة للدفع في البلاد، ما شجع دولا أخرى للافصاح عن نيتها دراسة المشروع.
الجرعة الثالثة ضرورة طبية أم صفقة جديدة؟
المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.