فشل الحل الوسط الذي اقترح تعديل الأحكام في اتفاق البنية التحتية للحزبين بشأن العملات المشفرة في تلبية متطلبات طلب الموافقة بالإجماع في مجلس الشيوخ، مما يجعل مشروع القانون من المرجح أن يخضع للتصويت الكامل دون تغييرات إضافية.
بعد ظهر اليوم، طرح السيناتور توم كاربر، مدير الطابق الديموقراطي لمشروع قانون البنية التحتية بمجلس النواب رقم ٣٦٨٤، التعديل الوسطي الذي تم الاتفاق عليه في وقتٍ سابق اليوم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ بات تومي وسينثيا لوميس وروب بورتمان ومارك وارنر وكيرستن سينيما ورون وايدن بشأن توفير الوضوح لما يحدد وسيط عملات مشفرة. ومع ذلك، اعترض السيناتور ريتشارد شيلبي عن ولاية ألاباما عندما لم يوافق كاربر على إضافة تعديل شيلبي غير ذي الصلة إلى مشروع القانون - وهو اقتراح من شأنه أن يضيف ٥٠ مليار دولار لتمويل الدفاع.
وفي كلمتين فقط - "أنا أعترض" - يبدو أن المشرّع بولاية ألاباما قد أوقف بمفرده تعديل العملات المشفرة في مشروع القانون قبل التصويت النهائي. وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن تعديل اتفاق البنية التحتية في مجلس النواب إذا تم تمريره في مجلس الشيوخ، فإن أي تعديل سيتطلب مشرعين مختلفين ومن المحتمل أن تكون هناك تسويات مختلفة.